التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب — الصفحة ٥٣٣١

فهرس المسائل والتفريعات الفقهية ٤١٥ فَإِنْ كَانَا مَصْنُوعَيْنِ يَعُودَانِ نَظَرْتَ إِلَى الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ فِي الذِّمَّةِ لِئَلَّا يَكُونَ بَيْعٌ مُعَيَّنْ إِلَى أَجَلٍ (٣٠/٦) الْمَنْفَعَةِ (٢١/٦) وفي السَّيْفِ الْجَيدِ بِالرَّدِيءِ الرَّابِعُ أَنْ يَكُونَ مَقْدُوراً عَلَى تَحْصِيلِهِ غَالِباً وَقتَ حُلُولِهِ؛ لِشَلاً قَوْلانِ (٢٢/٦) بِعَيْنِهِ (٣١/٦) وَإِنِ اخْتَلَفَ الْجِنْسُ وتَقَارَبَتِ الْمَنْفَعَةُ يَكُونَ تَارَةً سَلَفاً وَتَارَةٌ ثَمَناً ( ٣٠/٦) كَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وثَوْبَيِ الْقُطْنِ فَلا يَجُوزُ فِي نَسلِ حَيَوَانٍ والْكَتَانِ فَقَوْلانِ (٢٤/٦) وفِي نَحْوِ جَمَلٍ فِي جَمَلَيْنِ مِثْلِهِ - وَلا حَائِطٍ بِعَيْنِهِ إِلا أَنْ يُزْهِيَ فَيَكُونُ أَحَدُهُمَا مُعَجَّلٌ قَوْلَانِ(٢٤/٦) وَأَلْزَمَ أشهب عَلَيْهِ الْمُغِيرَةُ دِينَاراً بِخِلافِ غَنَمٍ كَثِيرَةٍ، لا يَتَعَذَّرُ الشِّرَاءُ لِدِينَارَيْنِ كَذَلِكَ فَالْتَزَمَهُ وَلَا مِنْ نَسْلِهَا، أَو مِصْرٍ لا يَتَعَذَّرُ الشِّرَاءُ يَلْزَمُهُ (٢٥/٦) بَيْعاً لا سَلَماً ( ٣١/٦) مِنْ ثَمَرَهِ (٣٤/٦) ومَنِ اسْتَصْنَعَ طَسْتاً أَوْ سَرْجاً فَسَلَمٌ، لو أخر المسلم إليه المسلم فيه حتى فَيُقَدَّمُ التَّمَنُ ويُضْرَبُ الأَجَلُ، وَيَفْسُدُ انقطع وخرج إباره فالمشتري -وهو بِتَعْيِينِ الْمَعْمُولِ مِنْهُ وَالصَّانِعِ (٢٥/٦) المسلم - مخير بين فسخ العقد وأَمَّا لَوِ اشْتَرَى الْمَعْمُولَ مِنْهُ ويأخذ رأس ماله، وبين إبقاء العقد وَاسْتَأْجَرَهُ عَلَيْهِ جَازَ (٢٧/٦) وفُرِّقَ بَيْنَ ثَوْبٍ وتَوْرٍ يُكَمِّلُهُمَا؛ لِأَنَّ إذا قبض بعض المسلم فيه وتأخر إلى قابل(٣٤/٦) بعضه لفقده (٣٥/٦) التَّوْرَ مُمْكِنُ الإِعَادَةِ (٢٧/٦) وأَمَّا نَحْوُ الْقَصَّابِ والْخَبَّازِ الدَّائِمِ الْخَامِسُ : أَنْ يَكُونَ مُؤَجَّلاً لِئَلَّا يَكُونَ الْعَمَل فَقَدْ أُجِيزَ الشَّرَاءُ مِنْهُ إِجْرَاءً لَهُ بَيْعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ إِلَى مُدَّةٍ تَخْتَلِفُ فِيهَا الأَسْوَاقُ عُرْفاً كَخَمْسَةَ عَشَرَ مَجْرَى النَّقْدِ(٢٨/٦)
الجزء 09 — ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.