فهرس المسائل والتفريعات الفقهية
٤١٥
فَإِنْ كَانَا مَصْنُوعَيْنِ يَعُودَانِ نَظَرْتَ إِلَى الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ فِي الذِّمَّةِ لِئَلَّا يَكُونَ
بَيْعٌ مُعَيَّنْ إِلَى أَجَلٍ (٣٠/٦)
الْمَنْفَعَةِ (٢١/٦) وفي السَّيْفِ الْجَيدِ بِالرَّدِيءِ الرَّابِعُ أَنْ يَكُونَ مَقْدُوراً عَلَى تَحْصِيلِهِ غَالِباً وَقتَ حُلُولِهِ؛ لِشَلاً
قَوْلانِ (٢٢/٦)
بِعَيْنِهِ (٣١/٦)
وَإِنِ اخْتَلَفَ الْجِنْسُ وتَقَارَبَتِ الْمَنْفَعَةُ يَكُونَ تَارَةً سَلَفاً وَتَارَةٌ ثَمَناً ( ٣٠/٦) كَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وثَوْبَيِ الْقُطْنِ فَلا يَجُوزُ فِي نَسلِ حَيَوَانٍ والْكَتَانِ فَقَوْلانِ (٢٤/٦) وفِي نَحْوِ جَمَلٍ فِي جَمَلَيْنِ مِثْلِهِ - وَلا حَائِطٍ بِعَيْنِهِ إِلا أَنْ يُزْهِيَ فَيَكُونُ أَحَدُهُمَا مُعَجَّلٌ قَوْلَانِ(٢٤/٦) وَأَلْزَمَ أشهب عَلَيْهِ الْمُغِيرَةُ دِينَاراً بِخِلافِ غَنَمٍ كَثِيرَةٍ، لا يَتَعَذَّرُ الشِّرَاءُ لِدِينَارَيْنِ كَذَلِكَ فَالْتَزَمَهُ وَلَا مِنْ نَسْلِهَا، أَو مِصْرٍ لا يَتَعَذَّرُ الشِّرَاءُ
يَلْزَمُهُ (٢٥/٦)
بَيْعاً لا سَلَماً ( ٣١/٦)
مِنْ ثَمَرَهِ (٣٤/٦)
ومَنِ اسْتَصْنَعَ طَسْتاً أَوْ سَرْجاً فَسَلَمٌ، لو أخر المسلم إليه المسلم فيه حتى فَيُقَدَّمُ التَّمَنُ ويُضْرَبُ الأَجَلُ، وَيَفْسُدُ انقطع وخرج إباره فالمشتري -وهو بِتَعْيِينِ الْمَعْمُولِ مِنْهُ وَالصَّانِعِ (٢٥/٦) المسلم - مخير بين فسخ العقد وأَمَّا لَوِ اشْتَرَى الْمَعْمُولَ مِنْهُ ويأخذ رأس ماله، وبين إبقاء العقد وَاسْتَأْجَرَهُ عَلَيْهِ جَازَ (٢٧/٦) وفُرِّقَ بَيْنَ ثَوْبٍ وتَوْرٍ يُكَمِّلُهُمَا؛ لِأَنَّ إذا قبض بعض المسلم فيه وتأخر
إلى قابل(٣٤/٦)
بعضه لفقده (٣٥/٦)
التَّوْرَ مُمْكِنُ الإِعَادَةِ (٢٧/٦) وأَمَّا نَحْوُ الْقَصَّابِ والْخَبَّازِ الدَّائِمِ الْخَامِسُ : أَنْ يَكُونَ مُؤَجَّلاً لِئَلَّا يَكُونَ الْعَمَل فَقَدْ أُجِيزَ الشَّرَاءُ مِنْهُ إِجْرَاءً لَهُ بَيْعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ إِلَى مُدَّةٍ تَخْتَلِفُ فِيهَا الأَسْوَاقُ عُرْفاً كَخَمْسَةَ عَشَرَ
مَجْرَى النَّقْدِ(٢٨/٦)
الجزء 09 — ص ٤١٥