التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب — الصفحة ٥٢٥٩

فهرس المسائل والتفريعات الفقهية ٣٤٣ وَنِكَاحُ التَّفْوِيضِ جَائِز؛ وهُوَ إِخْلاءُ وَأَمَّا غَيْرُهما فَالْمَشْهُورُ يُعْتَبَرُ رِضَاهُمَا الْعَقْدِ مِنْ تَسْمِيَةِ الْمَهْرِ (١٩٢/٤) معاً بِدُونِهِ إِنْ كَانَ نَظَرَا (١٩٨/٤) فَإِنْ صَرَّحَ بِإِسْقَاطِ الصداق فَسَدَ فإن دخل بذات الأب وذات الوصي (١٩٢/٤) ولفظ الهبة من غير ذكر الصداق صداق المثل(٢٠٠/٤) كالتصريح بالإسقاط (١٩٣/٤) وَالْمُفَوَّضَةُ تَسْتَحِقُ مَهْرَ الْمِثْلِ بِالْوَطْءِ قبل الفرض ثم فرض لهن أقل من وَإِذَا أَبْرَأَتِ الزَّوْجَةُ قَبْلَ الْفَرْضِ (٢٠٠/٤) ... لا بِالْعَقْدِ ولا بِالْمَوْتِ عَلَى وَتَزَوَّجْتُكِ عَلَى حُكْمِي أَوْ حُكْمِ فُلانٍ أَوْ حُكْمِكِ ( ٢٠١/٤) الْمَشْهُورِ (١٩٣/٤) وَلا تَسْتَحِقُ النِّصْفَ بِالطَّلاق إِلا أَنْ ما يراعي في صداق المثل (٢٠٢/٤) يُفْرَضَ شَيْءٌ بَعْدَ الْعَقْدِ(١٩٤/٤) وَلِلْمَرْأَةِ طَلَبُ التَّقْدِيرِ قَبْلَ الدُّخُولِ الْوَطْءِ (٢٠٣/٤) (198/8) ومَهْرُ الْمِثْلِ فِي الْفَاسِدِ يَوْمَ وَإِلا فَفِي كُلِّ وَطْأَةٍ مَهْرٌ كَالزِّنَى بِغَيْرِ شرط تسليم المهر: وَيَجِبُ تَسْلِيمُ فَإِنْ وَقَعَ الرّضَا وإِلا فُسِخَ الْعَالِمَةِ أَوِ الْمُكْرَهَةِ (٢٠٤/٤) النكاح ( ١٩٥/٤) وَفِيهَا: فَإِنْ فَرَضَ فِي مَرَضِهِ فَمَاتَ حَالِهِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ بِإِطَاقَةِ الزَّوْجَةِ (190/8)... وَفِي رِضَا السَّفِيهَةِ غَيْرِ الْمُوَلَّى عَلَيْهَا عَلَى الْمَشْهُورِ. (٢٠٤/٤) بِدُونِهِ قَوْلانِ(١٩٧/٤) الْوَطْءَ وبُلُوغِ الزَّوْجِ لا بُلُوغِ الْوَطْءِ إِلا أَنْ يَكُونَ مُعَيَّناً كَدَارٍ أَوْ عَبْدٍ وَالْمَرِيضَةُ كَالصَّحِيحَةِ في استلام المهر (٢٠٥/٤) وَالْمُولَّى عَلَيْهَا الْمُجْبَرَةُ لَا يُعْتَبَرُ فَيَجِبُ بِالْعَقْدِ ( ٢٠٤/٤) رِضَاهَا ( ١٩٧/٤)
الجزء 09 — ص ٣٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.