فهرس المسائل والتفريعات الفقهية
٣٤٣
وَنِكَاحُ التَّفْوِيضِ جَائِز؛ وهُوَ إِخْلاءُ وَأَمَّا غَيْرُهما فَالْمَشْهُورُ يُعْتَبَرُ رِضَاهُمَا
الْعَقْدِ مِنْ تَسْمِيَةِ الْمَهْرِ (١٩٢/٤)
معاً بِدُونِهِ إِنْ كَانَ نَظَرَا (١٩٨/٤)
فَإِنْ صَرَّحَ بِإِسْقَاطِ الصداق فَسَدَ فإن دخل بذات الأب وذات الوصي
(١٩٢/٤)
ولفظ الهبة من غير ذكر الصداق صداق المثل(٢٠٠/٤)
كالتصريح بالإسقاط (١٩٣/٤)
وَالْمُفَوَّضَةُ تَسْتَحِقُ مَهْرَ الْمِثْلِ بِالْوَطْءِ
قبل الفرض ثم فرض لهن أقل من
وَإِذَا أَبْرَأَتِ الزَّوْجَةُ قَبْلَ الْفَرْضِ
(٢٠٠/٤) ...
لا بِالْعَقْدِ ولا بِالْمَوْتِ عَلَى وَتَزَوَّجْتُكِ عَلَى حُكْمِي أَوْ حُكْمِ
فُلانٍ أَوْ حُكْمِكِ ( ٢٠١/٤)
الْمَشْهُورِ (١٩٣/٤) وَلا تَسْتَحِقُ النِّصْفَ بِالطَّلاق إِلا أَنْ ما يراعي في صداق المثل (٢٠٢/٤)
يُفْرَضَ شَيْءٌ بَعْدَ الْعَقْدِ(١٩٤/٤) وَلِلْمَرْأَةِ طَلَبُ التَّقْدِيرِ قَبْلَ الدُّخُولِ الْوَطْءِ (٢٠٣/٤)
(198/8)
ومَهْرُ الْمِثْلِ فِي الْفَاسِدِ يَوْمَ
وَإِلا فَفِي كُلِّ وَطْأَةٍ مَهْرٌ كَالزِّنَى بِغَيْرِ
شرط تسليم المهر: وَيَجِبُ تَسْلِيمُ
فَإِنْ وَقَعَ الرّضَا وإِلا فُسِخَ الْعَالِمَةِ أَوِ الْمُكْرَهَةِ (٢٠٤/٤)
النكاح ( ١٩٥/٤) وَفِيهَا: فَإِنْ فَرَضَ فِي مَرَضِهِ فَمَاتَ حَالِهِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ بِإِطَاقَةِ الزَّوْجَةِ
(190/8)...
وَفِي رِضَا السَّفِيهَةِ غَيْرِ الْمُوَلَّى عَلَيْهَا عَلَى الْمَشْهُورِ. (٢٠٤/٤)
بِدُونِهِ قَوْلانِ(١٩٧/٤)
الْوَطْءَ وبُلُوغِ الزَّوْجِ لا بُلُوغِ الْوَطْءِ
إِلا أَنْ يَكُونَ مُعَيَّناً كَدَارٍ أَوْ عَبْدٍ
وَالْمَرِيضَةُ كَالصَّحِيحَةِ في استلام
المهر (٢٠٥/٤)
وَالْمُولَّى عَلَيْهَا الْمُجْبَرَةُ لَا يُعْتَبَرُ فَيَجِبُ بِالْعَقْدِ ( ٢٠٤/٤)
رِضَاهَا ( ١٩٧/٤)
الجزء 09 — ص ٣٤٣