التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب — الصفحة ٤٦٠٦

كتاب الديات ٣١٥ مالك وهو الأقرب؛ لأن تقديم اليمني على اليسار إن كان واجباً فقد تم المطلوب، رجع وإن كان مستحباً لزم الإجزاء في مسألة العمد، ولو تعمد ذلك السارق ودلس على الإمام والجلاد، ففي الموازية يجزئ اللخمي وعلى ما في الواضحة لا يجزئه. وَعَلَى الإِجْزَاء لَوْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُمْنَى عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَالْيُسْرَى عِنْدَ ابْنِ نَافِعٍ .. أي: وإذا فرعنا على القول الأول فلو سرق ثانياً، فقال ابن القاسم في المدونة: تقطع رجله اليمنى لطلب المخالفة؛ لأن سنة القطع الخلاف، وقال ابن نافع: تقطع رجله اليسرى؛ لأن قطع اليد اليسرى أولاً كان على وجه الخطأ فلا يتعمد موافقته. وَلَوْ سَقَطَتِ الْيُمْنَى بِآفَةٍ سَقَطَ الْحَدُّ إذا ذهبت اليمني بأمر من الله تعالى، زاد اللخمي أو تعمد من إنسان، فقال مالك: لا يقطع منه شيء؛ لأن القطع قد كان وجب فيها. اللخمي وعلى قياس قوله أن الشمال تجزئه ألا يسقط عنه القطع وتقطع شماله أو رجله، وكذلك لو أخطأ الإمام فقطع رجله اليسرى مع وجود اليمني فإنها لا تجزئه. وَمَا تَكَرَّرَ مِنَ السَّرِقَةِ قَبْلَ الْحَدِّ فَكَمَرَّةِ، كَتَكَرُرِ الزِّنَى، وَالسُّرْبِ، وَالْقَدْفِ واحترز بقوله: (قَبْلَ الْحَد) مما لو تكرر بعده فيجب تكرره كما تقدم، وسواء كان من ملك واحد أو متعدد. وقوله: (فَكَمَرَّةٍ) أي: فلا يقطع إلا عضو واحد. أبو عمر: ولا أعلم فيه خلافاً ثم قاس ذلك على تكرار الزنى أو الشرب والقذف، وفهم منه أيضاً الحكم في المسائل.
الجزء 08 — ص ٣١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.