التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب — الصفحة ٤٥٣٠

كتاب الديات ۲۳۹ محمد ولو وطئ المرأة من تملكه هي حدت، واستشكل شيخنا وجوب الحد هنا وقال: ينبغي سقوطه للاختلاف الذي عندنا في أن العتق إنما يكون بالحكم. وقوله : أَوْ نَكَحَ الْمُحَرَّمَةَ بِنَسَب... إلخ) كما لو نكح أخته من النسب، قال في المدونة: إذا كان عالماً بالتحريم كذلك قيده في المحرمة بالرضاع. وقوله: (أَوْصِهْرٍ مُؤيَّد) كما لو نكح البنت بعد الدخول بالأم. ابن عبد السلام وليس لوصف تحريم الصهر بالتأبيد كبير فائدة، فإن تحريم الصهر لا يكون إلا مؤبداً، فإن قيل: قد تقدم أن بنت الزوجة غير المدخول بها غير محرمة، قيل: هذا صحيح إذا لم يقع تحريم إلى الأب، والكلام إنما هو إذا حصل التحريم. انتهى بمعناه، وقد يقال أنا لا نسلم أن التحريم لا يحصل بالعقد على الأم لأنه لا يجوز له حال عقده على الأم نكاح البنت نعم التأبيد لم يحصل . وقوله: (وَوَطِئَهَا) زيادة بيان. وقوله: (أَوْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ (ثَلاثاً ظاهره سواء كان بلفظة البتة أو الثلاث، وسواء كانت الثلاثة مجتمعات أو مفترقات وهو ظاهر المدونة، وقال أصبغ في البتة: لا يحد عالماً كان أو جاهلاً لقوة الخلاف في البتة هل هي واحدة أم لا، وقال في المطلقة ثلاثاً مثل ما في المدونة، إلا أنه قال في الجاهل أنه لا يحد استحساناً، وتأوله صاحب تهذيب الطالب. قوله في الثلاث على أنها مفترقات أو مجتمعات أضعف قول من قال بإلزامه الواحدة بالثلاث، وهذه المسائل كلها مقيدة بما إذا كان عالماً بالتحريم، وأما الجاهل بالحكم فلا كما سيأتي من كلام المصنف. وَكَذَلِكَ الْخَامِسَةُ عَلَى الْأَشْهَرِ أي: يحد فيها والأشهر مذهب المدونة بشرط أن يكون عالماً بالتحريم، ومقابل الأشهر لم أره منصوصاً وهو ضعيف لشهرة التحريم الثابت بالكتاب.
الجزء 08 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.