التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب — الصفحة ٣٩١

كتاب الطهارة ٢٤٧ والضمير المجرور بعن عائد على ابن القاسم. وظاهره أنه وَافَقَ في هذا القول قوله الأول في أَوَّلِه، وهو كذلك. قال في النوادر: قال ابن حبيب مذهب ابن القاسم إِن رَأَتْهُ فِي أَوَّلِ الحَمْل جلستْ خمسة عشر يوماً، وفي آخره ثلاثين. وقال ابن يونس قال سليمان بن سالم عن ابن القاسم أنها تجلس في أول الحمل خمسة عشر، وفي آخره خمسة وعشرين، ولا أُحِبَّ أَن أَبْلُغَ بها الثلاثين. ونَقَلَ ابنُ الجلاب عن ابن القاسم أنها إن رأته بعد شهرين أو ثلاثة مِنْ حَملِها تَرَكَتِ الصلاة ما بين خمسة عشر يوماً إلى عشرين وإن رأت، بعد ستة أشهر أو في حملها تركت الصلاة ما بين عشرين إلى ثلاثين، فتَحَصَّلَ لابن القاسم أربعة أقوال. ورَوَى مُطَرِّفٌ فِي أَوَّلِهِ الْعَادَةَ والاستظهار، وفِي الثَّانِي مِثْلَيِّ الْعَادَةِ وَفِي الثَّالِثِ ثَلَاثَةَ أَمْثَالِهَا، وَكَذَلِكَ إِلَى سِتِّينَ فَلَا تَزِيدُ. وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: ضَعْفَ عَادَتِهَا خَاصَّةً تصور هذا الكلام ظاهر، ومراده بالثاني الشهر الثاني، وكذلك بالثالث. وقوله: (إِلَى سِتِّينَ) أي: لا تزال تُضَاعِفُ العادةَ إلى أن يبلغ دمها ستين يوماً، ولا تَزِيدُ بعد ذلك، ونقل المازري قولاً آخَرَ بالتضعيف إلى آخِرِ شهور الحمل، وإن زادت على الستين يوماً. [٣٩/ ب] ومَتَى تَقَطَّعَ الطَّهِّرُ غَيْرَ تَامٌ عَلَى تَفْصِيلِهِ كُمِّلَتْ أَيَّامُ الدَّمِ عَلَى تَفْصِيلِهَا، ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاصَةٌ وتَغْتَسِلُ كَلَّمَا انْقَطَعَ عَنْهَا وتُصَلِّي وتَصُومُ وتُوطًا. وَقَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ: إِنْ كَانَ اللَّهُ أَكْثَرَ، وَإِلا جَمَعَتْ أَيَّامَ الظُّهْرِ طُهْراً وأَيَّامَ الْحَيْضِ حَيْضاً حَقِيقَةً . .... تَقَطَّعَ الطُّهْرُ) أي : تَخَلَّلَهُ دَمُ، وكلامُ المصنفِ أصحُ مِن كلامٍ مَن أضاف التقطعَ إلى الدم؛ لأن الدم لا أقل له.
الجزء 01 — ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.