التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب — الصفحة ٣٦٧

كتاب الطهارة ۲۲۳ وقوله: (فَلَوْ نَزَعَ الأَعْلَيَيْنِ أي على المشهورِ ، نَزَّلَ الأسفلين منزلةَ الرِّجْلَيْنِ مع الحقينِ. ابن عبد السلام : أما لو نَزَعَ أَحَدَ الأعليين فهل يُؤمر بنزع الأعلى مِن الرّجُلِ الأخرى أم لا؟ قولان حكاهما المازري وسببهما هل الأعليان بَدَلُّ عن الأسفَلَيْنِ أو عن الرجلين ؟ فإن قلنا بالأَوَّلِ نَزَعَ الآخَرَ لَظُهورِ الأَصْلِ في أحدهما، وإلا فلا. وَلا يَمْسَحُ عَلَى غَيْرِ سَاتِرِ عَلَى الْأَصَحْ أي: لا يمسح على خُفٌ غير ساتر على الأصح، ومقابل الأصح رواية الوليد بن مسلم: يمسحه، ويَغْسِلُ ما ظَهَرَ مِن الرِّجْلَيْنِ. للوليد وكلام المصنفِ يقتضي تصحيحَ هذا القولِ مِن جهةِ النَّقْلِ ، وتَوْهِيمُ الباح بأنَّ هذا إنما يُعْرَفُ للأوزاعي، وهو كثيرُ النَّقْلِ عنه – ليس بظاهر؛ لأن الوليد مخرج له في الصحيح، ولم يَنْسِبُهُ أَحَدٌ إِلى الوَهْمِ. وَلا يَمْسَحُ عَلَى ذِي الْخَرْقِ الْكَثِيرِ، وَهُوَ أَنْ يَظْهَرَ جَلُّ الْقَدَمِ عَلَى الْمَنْصُوصِ . الْعِرَاقِيُّونَ: إِذَا تَعَذَّرَتْ مُدَاوَمَةُ الْمَشْيِ عَلَيْهِ، فَلَوْ شَكٍّ فِي أَمْرِهِ لَمْ يَمْسَحْ. يعني: أنه يجوز المسحُ على ذي الخرق اليسير ، إِذْ لو كان اليسير مانعاً مع عَدَمِ الانفكاك عنه غالباً لأَدَّى إلى الحَرَجِ بخلافِ الحَرْقِ الكثير، فلا يَمْسَحُ عليه. والكثير أن يظهر جُلُّ القَدَمِ - على المنصوص لابن القاسم في المدونة – ومقابله قولُ العراقيين. وقول العراقيين مُقَيَّد بذوي المروءات، وأما غيرُهم فيُمْكِنُ أن يمشي بكلِّ شيءٍ. وقوله: (فَلَوْشَكٍّ فِي أَمْرِهِ) يعني هل هو مِن حَيِّز اليسير أو الكثير؟ لم يمسح؛ لأنَّ الأصلَ الغَسْلُ، وقد شَكٍّ في محلّ الرخصة. قال في البيان: لم يقع في الأمهات ما فيه شفاء وجلاء لحد الخرْقِ الذي يجوز المسحُ عليه من الذي لا يجوز؛ لأنه في المدونة قال: إن كان كثيراً فاحشاً يظهر منه جُلُّ القَدَمِ فلا يَمْسَحُ ، وإن كان يسيراً لا يَظهر منه القَدَمُ فَلْيَمْسَحْ.
الجزء 01 — ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.