التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب — الصفحة ٢٩٣

كتاب الطهارة ١٤٩ ابن راشد: وكان شيخنا القرافي يُنكر هذه القاعدة ويقول : أَرَأَيْتَ مَن كان عنده خمرٌ، وهو قادر على شُربها، وكذلك السرقة؟ ويقول: الذي ينبغي أن يقال: من جرى له سبب يقتضي المطالبة بأن يملك هل يُعَدُّ مالكاً لجريان السبب؟ أم لا لفقدان الشرط؟ مثاله من سَرَقَ مِن الغَنِيمَةِ بعد الإيجاب وقبل القسمة - في حَدِّهِ قولان بناءً على ما قَدَّرْناه، أمَّا مَن لم يجرِ له سبب فكيف يُعَدُّ مالكاً. وَالاسْتِحَاصَةُ كَالسَّلَس يُسْتَحَبُّ مِنْهُ الْوُضُوءُ أشار ابن عبد السلام إلى أن معناه الاستحاضة كالسلس في جميع الصور المتقدمة، فيَجِبُ حيث يَجِبُ، ويُستحب حيث يُستحب. وقيد قول المصنف: (يُسْتَحَبُّ مِنْهُ الْوُضُوءُ) فقال: يريد: إن لازمت الاستحاضة أكثر الوقت. انتهى. وقال الباجي: إذا ثبت أنه - أي دم الاستحاضة - لا يَجِبُ منه غُسل، فهل يجب به الوضوء؟ والمشهور من المذهب: لا يجب به الوضوء. وقال القاضي أبو الحسن: إنه على :ضربين منه ما يكون مَرَّةً بعد مرة، فهذا يجب منه الوضوء ومنه ما يكون بالساعات فيستحب منه الوضوء، ولا يجب. ودليلنا على نفي الوضوء أنه دم لا يجب منه الغُسل، فلا يجب منه الوضوء، كما لو خرج من سائر الجسد. انتهى. نقل الباجي [٢٤/أ] مخالِفٌ لكلام ابن عبد السلام، ومساعد لقول المصنف: ( يُسْتَحَبُّ مِنْهُ الْوُضُوءُ وأنه باق على إطلاقه، لكن يبقى على هذا في تشبيهه بالسلس نظر. وَحَيْثُ سَقَطَ الْوُضُوءُ فَفِي إِمَامَتِهِ لِلصَّحِيحِ قَوْلانِ، وَكَذَلِكَ ذُو الْقُرُوحِ المشهور الكراهة، ولا يُفهم من كلامه إرادة الاختلاف فيها. ابن عبد السلام: والأظهر الجواز؛ لأن عمر رضي الله عنه لم يُنقل عنه تَرْكُ الإمامة حين وَجَدَ سلس المذي. انتهى. وفيه نظر لجواز أن يكون ذلك لأجل الإمامة الكبرى.
الجزء 01 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.