كتاب الطهارة
۱۲۷
ولو شك هل غسل اثنين أو ثلاثاً - فقولان للشيوخ: قيل يأتي بأخرى قياساً على
الصلاة، وقيل: لا؛ خوفاً من الوقوع في المحظور.
ولا فضيلة عند أهل المذهب في إطالةِ الغُرَّةِ.
ابن عبد السلام : وينبغي أن يَعُدُّوها من الفضائل لما ثَبَتَ في ذلك.
وَلا بَأْسَ بِمَسَبِّحِ الْأَعْضَاءِ بِالْمِنْدِيلِ
نَبَّه على استحباب الشافعيةِ تَرْكَ المسح أو كراهتهم له على خلاف بينهم فيه. وَلا تَحْدِيدَ فِيمَا يُتَوَضَّأُ بِهِ وَيُعْتَسَلُ عَلَى الأَصَحٌ، وَقِيلَ: الأَقل مد وَصَاعٌ وَالوَاجِبُ الإِسْبَاعُ، وَأَنْكَرَ مَالِكُ التَّحْدِيدَ بِأَنْ يَقْطُرَ أَوْ يَسِيلَ، وَقَالَ: كَانَ بَعْضُ مَنْ مَضَى يَتَوَضَّأُ بِثْلُثِ الْمُدِّ - يَعْنِي: مُدَّ هِشَامٍ ... لأن ذلك يختلف بحسب القَسَاوَةِ والرطوبة، والرِّفْقِ والخَرَقِ الباجي: ومن اغتسل بأقل من صاع أو توضأ بأقل من مُدَّ أَجْزَأَهُ على المشهور. وقال الشيخ أبو إسحاق: لا يُجزئ في الغُسل أقلُّ مِن صَاعِ، ولا في الوضوء أقل مِنْ مُدِّ. وقال ابن العربي: ومراده التقدير بهما في الكَيْلِ لا في الوَزْنِ، ورَأَى أَنَّ ما رواه البخاري ومسلم من وضوئه صلى الله عليه وسلم بِمُدٌ وتَطَهرِه بصاع محمولٌ على الأقل. وقوله: (وَالوَاجِبُ الإِسبَاعُ أي التعميم. وأنكر مالك التحديد، ورُوي عنه أنه قال: قَطَرَ قَطَرَ. إنكاراً لذلك، ثم الإنكار إنما هو لنفس التحديد؛ لأنه بغير دليل، وإلا فهو مع عدم السيلان مسح بغير شكٍّ. قاله فضل بن مسلمة.
انتهى.
وقال ابن مُحرز: ظاهرُ قوله أنه ليس مِنْ حَدٌ الوضوء أَنْ يَسِيلَ أو يَقْطُرَ. قال في التنبيهات: وهو خلافُ الأولى.
الجزء 01 — ص ١٢٧