التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب — الصفحة ٢٦١

كتاب الطهارة ۱۱۷ وقيد بعض هؤلاء الممسوح بأن يكون أصلاً، احترازاً من المسح على الخفين، لكنه مخالف لما نقله ابن شاس وابن عطاء الله، فإنهما قالا : والرابع أنها شرط في المغسول دُونَ الممسوح الذي هو الرأس. رواه عبد الملك في ثمانية أبي زيد. والخامس: أنها شرط في المغسول والممسوح الذي ليس بدلاً عن غيره، وليس شرطاً في الممسوح الذي هو بدل، فإن أَخَّرَ مَسْحَ رأسه بَطَلَ وُضوؤه، وإِن أَخَرَ مَسْحَ . يبطل. انتهى. وينبغي أن يكون حكم الجبيرة حكم الخفين عند هذا القول. نعم يوافق كلام المصنفِ كلام ابن شاس على ما وقع في بعض النسخ: (وخامسها وفي الخفين بإسقاط الواو. وَفِيهَا: إِذَا قَامَ لِعَجْزِ الْمَاءِ وَلَم يَطُلْ حَتَّى جَفٌ بَنَى قال عياض: ذهب بعضُهم إلى أنَّ معناه لم يَعُدْ مِن الماء ما يكفيه، فكان كالمفرط، ولو أَعَدَّ مِن الماءِ ما يكفيه فأُهْرِقَ عليه أو غُصِبَ . منه - لكان حكمه حكم الناسي: يبني وإن طال. وعلى هذا [١/١٩] تُحمل رواية ابن وهب أنه يبني إِذا عَجَزَ الماء وإِنْ طال، وحملها الباجي على الخلاف. انتهى. وذكر بعضُهم في العاجز ثلاثة أقوال كالناسي وكالعامد. والفرقُ: فإن أَعَدَّ ما يكفيه وأهرق عليه - كان كالناسي، وإن أعد ما يعتقد أنه كافٍ، فتبين أنه غير كافٍ فكالعامد. نقله ابن عبد السلام عن بعض المتأخرين. وقال ابن بزيزة: ذكر المتأخرون في العاجز ثلاث صور : الصورة الأولى: أن يقطع أن الماء يكفيه. الصورة الثانية: أن يقطع أن الماء لا يكفيه.
الجزء 01 — ص ١١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.