كتاب الطهارة
۱۱۷
وقيد بعض هؤلاء الممسوح بأن يكون أصلاً، احترازاً من المسح على الخفين، لكنه مخالف لما نقله ابن شاس وابن عطاء الله، فإنهما قالا : والرابع أنها شرط في المغسول دُونَ
الممسوح الذي هو الرأس. رواه عبد الملك في ثمانية أبي زيد.
والخامس: أنها شرط في المغسول والممسوح الذي ليس بدلاً عن غيره، وليس شرطاً في الممسوح الذي هو بدل، فإن أَخَّرَ مَسْحَ رأسه بَطَلَ وُضوؤه، وإِن أَخَرَ مَسْحَ .
يبطل. انتهى.
وينبغي أن يكون حكم الجبيرة حكم الخفين عند هذا القول. نعم يوافق كلام المصنفِ كلام ابن شاس على ما وقع في بعض النسخ: (وخامسها وفي الخفين بإسقاط الواو.
وَفِيهَا: إِذَا قَامَ لِعَجْزِ الْمَاءِ وَلَم يَطُلْ حَتَّى جَفٌ بَنَى
قال عياض: ذهب بعضُهم إلى أنَّ معناه لم يَعُدْ مِن الماء ما يكفيه، فكان كالمفرط، ولو أَعَدَّ مِن الماءِ ما يكفيه فأُهْرِقَ عليه أو غُصِبَ . منه - لكان حكمه حكم الناسي: يبني وإن طال. وعلى هذا [١/١٩] تُحمل رواية ابن وهب أنه يبني إِذا عَجَزَ الماء وإِنْ طال، وحملها
الباجي على الخلاف. انتهى.
وذكر بعضُهم في العاجز ثلاثة أقوال كالناسي وكالعامد.
والفرقُ: فإن أَعَدَّ ما يكفيه وأهرق عليه - كان كالناسي، وإن أعد ما يعتقد أنه كافٍ،
فتبين أنه غير كافٍ فكالعامد. نقله ابن عبد السلام عن بعض المتأخرين.
وقال ابن بزيزة: ذكر المتأخرون في العاجز ثلاث صور :
الصورة الأولى: أن يقطع أن الماء يكفيه.
الصورة الثانية: أن يقطع أن الماء لا يكفيه.
الجزء 01 — ص ١١٧