التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب — الصفحة ١٩٢٥

كتاب النكاح وَمَهْرُ الأَمَةِ كَمَالِها . وَعَنْهُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ تَجْهِيزُهَا بِهِ، فَقِيلَ: اخْتِلافٌ وَقِيلَ: إِنْ تَبَوَّاتْ بَيْتاً .... قوله: (كَمَالِها) أي وله [٣٠٦/ أ] انتزاعه، وهو ظاهر ما في النكاح الثاني من المدونة، فقد نص مالك على أنه إذا باعها السيد لغير الزوج أن الصداق للبائع، بني بها الزوج أم لا ، إلا أن يشترطه المبتاع. ونص أيضاً على أنه إذا أعتقت أمة تحت عبد بعد البناء وقد كان زوجها فرض لها أن المهر لها إلا أن يشترطه السيد فيكون له، وكذلك إذا أعتقها فمهرها يتبعها إلا أن يكون السيد أخذه قبل العتق أو اشترطه فذلك له. ابن يونس: وهذا يدل على أن للسيد حبس صداقها ويتركها بلا جهاز. وقال في كتاب :الرهون: ما ذكره المصنف بقوله: (وَعَنْهُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ تَجْهِيزُهَا بهِ)، وذهب الأكثرون إلى أن ذلك خلاف قول. ووفق بعضهم بينهما فحمل ما في الرهن على أنها تبوأت بيتاً، وما في النكاح على أنها لم تتبوأ وبعضهم يحمل ما في النكاح على أن السيد جهزها من ماله، وما في الرهون على أنه لم يجهزها من ماله. وما في الموازية: أن له أن ينتزعه إلا قدر ربع دينار. أصبغ وهذا عندي في عبده، وأما الأجنبي وعبد أجنبي فعليه أن يجهزها. وقاله ابن عبد الحكم، وصرح بعضهم بأن قول أصبغ قول ثالث في أصل المسألة. وفي الموازية الفرق فإن باعها سيدها كان الصداق له بخلاف إن لم يبع؛ يريد فيجهزها به، ووجهه أن السيد مالك لعين الصداق، ولكن للزوج فيه حق وهو التجمل كالحرة، فرجح جانب الزوج قبل البيع لأن فيه جمعاً لحقيهما، أما الزوج فظاهر، وأما السيد فلان ما في ملك أمته كملكه، وأما إذا باع فيتعذر الجمع بينهما فيقدم السيد ترجيحاً لمالك العين على مالك المنفعة. وأشار ابن عبد السلام إلى أنه يمكن حمل مسألتي المدونة على هذا.
الجزء 04 — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.