المرشد الوجيز في التاريخ والحضارة الاسلامية — الصفحة ٦٧٩

المرشد الوجيز في التاريخ والحضارة الإسلامية ومن أجل إبقاء بصيص من الأمل في معرفة والدي اللقيط، ومن أجل اختيار الأفضل له نص الفقهاء على عدم السماح بنقل اللقيط من مكان إلى مكان الا باذن، لانه اذا غادر المنطقة التي التقط منها ، فان بصيص هذا الأمل يتلاشى، لا بل انهم اشترطو أن لا ينقل من الحاضرة إلى البادية ؛ لان ذلك ليس لصالح اللقيط لان الحياة في الحاضرة افضل واكثر رخاء، قال الأمام النووي: ومن التقط لقيطا من بلد...... فإنه يمنع نقله من الحضر إلى البادية لأنه ينقل من الرخاء إلى الشدة، ومن طيب المنشأ إلى موضع الجفاء لأن مقامه في الحضر أصلح في دينه ودنياه وبقاؤه فيه ارجى لكشف نسبه وظهور اصله ». خامسا: حق النفقة لقد الزمت الشريعة الإسلامية السمحاء الأمة بالانفاق على اللقيط إلى حد إلزام من وجد اللقيط بذلك ولو أدى إلى القتال، يقول الأمام النووي (رحمه الله تعالى ) : وعموما فإن لم يكن للقيط مال ينفق عليه من بيت المال... يعين الحاكم جماعه يتعاونون في الانفاق عليه حتى يظهر له ولي، فإن امتنع اهل القرية أو البلدة عن الإنفاق على اللقيط وجب على الإمام قتالهم لأنهم تقاعسوا عن القيام بواجبهم الإجتماعي المقدس الذي كلفهم به الشارع، مما يترتب عليه فتح باب مفسده قد تهدد الأمن الإجتماعي للأمه، وهو في نفس الوقت مخالفه صريحة لروح الحضارة الإسلامية التي جاءت رحمة للعالمين «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قوله: «من لا يرحم لا يرحم. كما نص الفقهاء على أن من واجب الدولة الإسلامية الانفاق على اللقيط من بيت المال، وتوفير حاجاته من مأكل وملبس وعلاج وغيرها. إن الإنفاق على اللقيط لم يجعله التشريع الإسلامي نوعا من أنواع الإحسان الإختياري، بل جعله واجبا على الأمه تتحمله بحكم التضامن الإجتماعي الذي يعد اساسا من الأسس الحضارية التي ارساها الإسلام. ولعل المتأمل لنص الأمام النووي السابق .... واما أن يعين الحاكم جماعه يتعاونون في الانفاق عليه حتى يظهر له ولي ... يلاحظ أن الحضارة الإسلامية أرست منذ فترة مبكره مبدأ تأسيس الجمعيات التطوعيه التي تهدف إلى رعاية الفئات الخاصة في المجتمع وهو سبق حضاري لم تنتبه اليه الأمم الأخرى الا في فترات متاخره، ولعل هذا
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.