المختصر الفقهي — الصفحة ٩٩٢

458 المختصر الفقهي لبابة لا يمنع خلال ذلك من الوطء؛ صحيح. التونسي: لو شرع في النقلة فأقام ثلاثة أيام ينقل لكثرة قشه، وتعذر نقله في يوم واحد ينبغي أن لا شيء عليه؛ لأنه المقصود. قُلتُ: مثله قولها ذلك في أخذ طعام من دين ورد القابسي نقل يحيى عن عبيد لا أعلم من قال برواية ابن القاسم بقول ابن حبيب لا أعلم من وسع في تأخير خروجه إلا أشهب وأَصْبَغ وربما أفتى القابسي بقول أشهب. اللخمي : لو حلف ليسكننها بر على قول أشهب بيوم وليلة، وعلى قول أَصْبَعْ بأكثر، وعلى رعي القصد لا يبر إلا بطول مقام يرى أنه قصده. قُلتُ: يلزمه على إجرائه البر على ما به الحنث بره على قول ابن القاسم بساعة ونحوها، وما يوجب الحنث قد لا يوجب البر. ويحنث بعدم نقل أهله وولده، وظاهر قول ابن رشد لا يحنثه أشهب بترك كل متاعه إن انتقل بأهله وولده. الاتفاق على الحنث بعدم نقلهما، وسمع ابن القاسم من حلف لا ساكن أخت امرأته الساكنة معه فخرج عنهما، وبقيت زوجته بالبيت أياما حتى وجد منزلا ضمها إليه فيه ثم سافر فتهدم منزله فرجعت زوجته لأختها حتى رجع من سفره ينوى، فإن لم ينو ألا تدخل على أختها لتزورها وتمرضها فلا بأس بدخولها وتمريضها، ولا حنث عليه؛ لأنه خرج ولم يسكن بها ، وإنما كان ذلك منها على غير ما نوى. أَصْبَغ : معناها أنه نوى عدم مساكنتها بنفسه وإلا حنث بتركه زوجته معها حتى وجد منزلا . ابن رُشْد : تأويل أَصْبَغ غير صحيح؛ لأنه لو كان كما قال لما قال يحنث برجوعها إلى أختها على وجه السكنى ولا يحنث إن فعلت ذلك على وجه الزيارة والتمريض إلا أن يكون نوى ذلك. قُلتُ: في نسبة حنثه برجوعها إلى السماع ،نظر، وفي حنثه بعدم نقله متاعه؛ ثالثها: إن كان لاختلافه مع جيرانه أو لما يقع بين النساء والصبيان لم يحنث وإن كان لخوف خيانتهم حنث لها قائلة الرحلة انتقاله بكل شيء مع ابن رشد عن المشهور ولأشهب
الجزء 02 — ص ٤٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.