442
المختصر الفقهي
وقال غيره عنه: لو حلف بعد البيع ثم أقاله حنث.
ابن القاسم يريد إن كانت قيمة المبيع يومئذ أقل من ثمنه وسمعه منه عيسى
وأَصْبَغ في المجموعة. قيل : فإن أخره قال: قال مالك: رب نظرة خير من وضيعة تكون للعشرة أحد
عشر قيل : فما حده قال: قدر تقاضيه اليوم واليومان.
التونسي : في حنثه بتأخيره قولا مالك وغيره والحنث أصوب.
اللخمي الثاني أبين.
الشيخ عن ابن القاسم وابن نافع لو قبضه ثم سأله المبتاع هبة فوهبه حنث.
ابن رشد: إن نوى بلا وضع عدم رفقه حنث بتأخيره وإن نوى الوضيعة فقط .
لم
يحنث ؛ فإن حلف بما يقضى عليه فيه، ففي قبول نيته بيمين أو دونها سماع القرينين وغيره، وإن لم ينو شيئًا ففي حنثه رواية ابن وهب وظاهر سماع القرينين وعليه يحلف أنه لم ينو شيئًا على القول بتوجه يمين التهمة ولا يحنث في لا أنظره بالوضيعة اتفاقا. قُلتُ: إن لم ينو عدم رفقه.
باب فيما يوجب الحنث في تعذر المحلوف على فعله ] والمطلوق على فعله غير مؤجل تعذره بانعدام محله بعد الحلف قبل إمكانه لا يوجب حنثا وبعده يوجبه (1) .
فيها م : من حلف ليذبحن حمامات ليتيمه فقام مكانه فوجدها ميتة لا يحنث. اللخمي على قولها من حلف ليبيعن أمته فوجدها حاملا يحنث يحنث بناء على
(1) قال :الرَّصاع قال: ما معناه ما حلف على فعله غير مؤجل وتعذر بانعدام محله بعد الحلف قبل إمكانه وبعد إمكانه يوجب الحنث ) مثال ذلك إذا حلف ليذبحن حمامة فقام مكانه فوجدها ميتة فلا حنث عليه، وأما لو حلف على ضرب فلان فأمكنه الضرب ثم مات فإنه يحنث وهنا معارضات و مناقصات وأجوبة انظرها.
(فإن قلت: إذا حلف ليطأن امرأته فقطع ذكره ولم يفرط. (قُلتُ) : لا حنث عليه والنص كذلك ويصدق عليه لفظه وقوله : ( غير مؤجل) أخرج به المحلوف على
فعله مؤجلا وقد ذكر فيه خلافا انظره.
الجزء 02 — ص ٤٤٢