428
المختصر الفقهي
مطلقًا، وأقل بر إن قضى تمامه فيه وإلا حنث.
وإن مضى الأجل وهو قائم، فقال سحنون يحنث ؛ وأشهب: لا يحنث وأرى بره وإن كان فيه وفاء، ولو علم الفساد إن قصد البيع، وإن أراد ليقوم فيه بعد ذلك لم يبر، ولو ظهر به عيب في الأجل فرضيه وقيمته تفي بالحق ،بر، وإن لم تف حنث على رعي وبر على المقصد إن وفت قيمته سليمًا به، وهو غير مدلس، ولو فات بر إن غرم
اللفظ
قيمة العيب.
قُلتُ: هذا واضح إن قام بحقه وإلا فكقبوله قائما أقل من الدين، ولا يفرق بأن قبوله قائما شراء له بكل دينه، وفي الفوت محض ترك؛ لقوله وبعده إن فات حنث على أحد القولين، وإلا ففي حنثه قولا سحنون وأشهب في الفاسد فتعقبه ابن بشير بأن البيع الفاسد في نقله الملك أو شبهته ثلاثة أقوال وبيع المعيب ينقله اتفاقًا، فإن رده تخرج على القولين في كون رده نقضا أو ابتداء.
وسمع عيسى ابن القاسم لو أقاله حنث إن قصرت قيمة المبيع حينئذ عن ثمنه ولـو فـسـخا الإقالة؛ لأنـه ابتداء بيع، وقالـه مالـك وسمعه أبو زيد: لـو وجـد بـالمبيع
المحلوف على قضاء ثمنه عيبًا قضاه ثم رد المعيب.
أصْبَغ: لو رده قبل قضائه حنث وقاله ابن وهب.
ابن رشد: لو فات المبيع استحب دفعه ثمنه ثم يرجع بحصة العيب، ولو دفعه دونها ففي حنثه قولان لسماعي عيسى ابن القاسم والثاني أظهر. وسمعه لو استحق أو كان بيعه حراما كدرهم بدرهمين لم يبر إلا بقضائه.
.
التونسي: القياس إن رده بعيب أو لفساد بيعه عدم حنثه بعدم قضاء ثمنه. وسمع لا يبر بقيام بينة بتقدم قضائه ولا بإقرار ربه به إلا أن يقضيه ثم يرده. قُلتُ: رعي المقصد يوجب بره بذلك.
ابن القاسم في المجموعة لو ابتاع منه ما دفعه له عن دينه، فإن كانت قيمته ستة والدين خمسة فلا بأس به، وإن كانت خمسة والدين دينار فلا خير فيه، ولو خاف الحنث لقرب الأجل فاشترى من الطالب بثمن مؤجل لأبعد من الأجل ما باعه وقضاه ثمنه،
فإن تعاملا على ذلك حنث، وليس عليه في السلعة الثانية إلا الثمن الذي باعها به.
الجزء 02 — ص ٤٢٨