المختصر الفقهي — الصفحة ٧٥١

الجزء الثاني 217 في لبسهما لا أعرفه. ابن. وللمرأة لبس الخفين لا القفازين، فإن فعلت ففي الفدية رواية الشيخ وقول وشم مطلق الطيب منهي عنه ، ولا فدية في مذكره ولو بمسه كالورد والياسمين والخيري والريحان والحناء ، ولا في مجرد شم مؤنثه كالمسك والكافور والزعفران والورس. وفي كـون شـمه دون مس ممنوعا أو مكروها نقلا الباجي عن المذهب وابن القصار. قلت: هو نصها. وفيها يقام العطارون بين الصفا والمروة أيام الحج، ولا تخلق الكعبة أيامه. الشيخ روى محمد كراهة بيعه الزنبق وشبهه مما يعلق - والله حسيب من فعله- وكراهة خروجه في رفقة أحمال طيب ولا بأس بوضع يده على أنفه إن مر بطيب. الشيخ: لابن القاسم في العتبيَّة أحبه. ابن رشد: قيل في شمه كذلك الفدية. قُلتُ: لم أجده لغيره فلعله خارج المذهب، وفي استعماله الفدية، وفي مسه دون علوق شيء منه نقلا اللخمي عن رواية ابن القاسم والقاضي قائلا: ولو علقت ريحه. وفيما نزع قرب علوقه نقلاه عن رواية ابن القاسم وعن ابن القُصَّار، وصوبه لقول مالك: يغسل ما لصق به من خلوق الكعبة ولا شيء فيه وله تركه إن قل. الصقلي عن ابن وهب فيه الفدية. الشيخ روى محمد: إن كثر ما لحق كفه من خلوق الركن أحب غسله قبل تقبيله، وإن قل فهو في سعة، ولا يتطيب قبل إحرامه بما بقي ريحه بعده. الباجي : إن فعل فلا فدية؛ لأنها إنما تجب بائتنافه بعده إلا أن يكثر بحيث يبقى بعده ما يوجبها، وقول بعض القرويين : ما يبقى بعده ريحه كفعله بعده؛ إن أراد في المنع فقط فصحيح، وإن أراد وفي الفدية فلا. وفيها: إن خضب رأسه أو لحيته، أو المرأة رأسها أو رجليها أو طرفت أصابعها
الجزء 02 — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.