المختصر الفقهي — الصفحة ٧١

70 المختصر الفقهي وقول ابن الحاجب: «الباقي على أصل خلقته يبطل طرده ماء الورد (1) ونحوه ولا يجاب بإطلاقه المطلق؛ لأنه المعرف ومثله ما سخن أو برد. اللخمي (2): وما كان عن برد أو جليد. صح (فإن قلت): ماء النبات وغير ذلك أخرج من غيره فلا يصح إدخاله تحت الجنس وإذا . ذلك فلا يحتاج إلى إخراجه؛ لأن ذلك الماء لم يبق على صفة خلقه فإن صفة أصل خلقه أنه غير مخرج ولا مخالط . (قُلتُ): لعله أشار بصفة الخلق إلى ما ليس فيه تغيير لون ولا طعم ولا رائحة وهو الذي أشار إلى التقيد به في الماء الطهور الذي أتى بالحق له وأشار بعض شراح ابن الحاجب إلى أن المراد بقول الفقهاء الباقي على أصل خلقته هو ما لم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته وإن هذا معناه عندهم اصطلاحا عرفيا وهو الذي حملنا الكلام عليه في هذا الجواب وإذا كان المراد ذلك عرفا اندفع سؤال الماء المسخن والسؤال الذي بعده ولا يحتاج إلى ما تقدم. (فإن قلت): قول الشيخ الله بصفة أصل خلقه هل يقال عبر بذلك إشارة إلى أن الصفة في الشيء يمكن تغيرها فأخرج بذلك ما تغيرت صفته بما خالطه بعد صفة خلقه، ولو قال: بقي بصفة خلقته لا يخرج به ذلك؛ لأن أصل الخلقة موجود في الماء المتغير. (قُلتُ: يمكن أن يكون قصده ذلك ولا يقال لو صح ذلك لما احتاج إلى إخراج ما أخرج من نبات؛ لأنه إذا عصر أو قطر فليست فيه صفة خلقه لتغيره بإخراجه عن محله؛ لأنا نقول : المراد هنا بالصفة الصفة الحسية الطعم أو اللون أو الرائحة لا الصفة النسبية وإلا لما دخل فيه المطر النازل من السماء الذي التي هي عصرته السحاب وغير ذلك. (فإن قلت : ما المراد بقوله غير مخالط بغيره. (قُلتُ): مراده والله أعلم ما طرأ على الماء مما خالطه ولم يغيره لا ما خالطه وغيره؛ لأن ذلك خرج بقوله: (ما بقي بصفة خلقه)؛ لأن ما غير لم يبق بصفة خلقه كالتراب على قول وكذلك ما خولط ولم يتغير على تفصيل فيه وذلك كله ليس بطهور عند بعض الفقهاء إلا أن الماء المستبحر إذا خالطه غيره ولم يغيره يلزم على تعريفه أنه غير طهور وهو خلاف الاتفاق وهذا موضع نظر. 1) قال :الرَّصاع قوله : (وقول ابن الحاجب الباقي على أصل خلقته يبطل رده ماء الورد) هذا الكلام يوهم أن رسم ابن الحاجب للطهور وأن قوله وهو يعود على الطهور، والشيخ ابن عبد السلام حمل الضمير أن يعود على المطلق وكان يمشي لنا في البحث هنا أن الشيخ إذا فهم عنه ذلك فكيف يصح قوله ولا يجاب إلى آخره؛ لأن ذلك يدل على أن المحدود هو المطلق لا الماء الطهور والطهور غيره وأعم منه ولا يصح الجواب بأن المطلق والطهور مترادفان لما ذكرنا وتأمل كون الشيخ لم يتشاغل بغير هذا من الاعتراض على ما قدمنا في الفرق بين الصفة والأصل والله أعلم. (2) هو: أبو الحسن علي بن محمد الربعي المعروف باللخمي، القيرواني الحافظ، العمدة، رئيس الفقهاء
الجزء 01 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.