المختصر الفقهي — الصفحة ٦٧٩

الجزء الثاني 145 [باب في العمرة (1)] العمرة: روى محمد سنة واجبة. ابن الجهم وابن حبيب: فرض مرة. ابن حارث عنه فرض على غير أهل مكة. أبو عمر : حمل بعضهم قول مالك في الموطأ لا نعلم من رخص في تركها على فرضها؛ جهل. ووقتها لغير حاج مطلق، ولو في أيام الرمي ابن رشد: ولو حل منها ففيها، وتعليله ذلك في سماع ابن القاسم. وفيها فإن إحلاله بعد أيام الرمي غير صحيح، وللحاج عدا أيام رميه، ولو تعجل حتى غروب الرابع. وفيها: لا يحرم قبل غروبه. ابن القاسم: إن أحرم بعد رميه وإفاضته انعقد. عياض: ظاهرها إن أحرم بعد رمي الرابع لم ينعقد. محمد ينعقد، ولا يصح له فعلها قبل الغروب، ولو وطئ بعد تمامها قبله فسدت وقضاها. (1) قال الرَّصاع يؤخذ حدها من كلامه له بأن نقول عبادة يلزمها طواف وسعي في إحرام جمع فيه بين حل وحرم فقولنا: (عبادة) جنس يدخل فيه الحج وقولنا يلزمها طواف وسعي ... إلخ يخرج الحج؛ لأنه لا يشترط في إحرام الحج أن يجمع فيه بين حل وحرم. ( فإن قلت): حج القارن قال ابن القاسم يجمع في إحرامه بين الحل والحرم. (قُلتُ): ليس ذلك لأجل الحج بل لأجل عمرة القرآن وأيضًا فلا يرد حج القرآن؛ لأنه لا يلزمه طواف وسعي فقط بل لوازم الحج المذكورة. فإن قلت: إذا أحرم من الحرم بالعمرة ولم يجمع بين الحل والحرم قالوا إنها عمرة، ويخرج إلى الحل فكيف يصدق الحد في ذلك. (قُلتُ: لا يخلو إطلاق العمرة عليها قبل الجمع من مسامحة في ذلك والميقات الزماني والمكاني تعريفهما جلي.
الجزء 02 — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.