الجزء الثاني
109
وفيها : أكره أن يقيم الصلاة مع المؤذنين؛ لأنه يمشي إلى الأمام وذلك عمل. وفيها: لا يجلس مجالس العلماء، ولا يكتب العلم إلا ما خف، وتركه أحب.
الجلاب لا بأس أن يكتب بالمسجد ويقرى غيره القرآن بموضعه. ابن العربي: كل ما جاز في المسجد جاز له من علم وتدريس، إنما الخلاف في ما بخارجه
والمذهب أن الصوم شرط ،له وأسقطه ابن لبابة، وعلى الأول؛ يكفي في تطوعه
كونه في واجب رمضان أو غيره، وفي كون منذوره كذلك ولزوم صوم له. نقلا الصقلي مع ابن حارث عن ابن عبد الحكم وسحنون مع ابن الماجشون وعزو الباجي الأول لمالك تعقبه ابن زرقون: بعدم وجوده له. ولم يحك اللخمي غير الثاني وقيده بكون الناذر نوى له أنه لا يكون إلا في صوم غير واجب، ولو علم صحته في واجب أو جهل شرط الصوم فيه؛ صح فيه في واجب، وقول ابن القاسم فيها: إن حاضت في شعبان ناذرة عكوفه وصلت قضاءها بما اعتكف وإلا ابتدأت؛ ظاهره الأول.
ولو منع مرض صومه فقط؛ ففي بقائه بمعتكفه وخروجه حتى يصح قولا القاضي مع تخريج اللخمي على قولها: إن صح أو طهرت، ورواية المجموعة.
باب ما يجب به خروج المعتكف من المسجد
وتخرج منه لطرو حيض أو مرض يمنعه أو إغماء أو جنون(1):
فإن زال قبل الغروب؛ ففي وجوب رجوعه حينئذ قولها: إن صح أو طهرت رجعا لحينهما قبل الغروب وتخريج اللخمي على رواية المجموعة.
التونسي: ظاهر قول ابن القاسم فيها: إقامته ليلة الفطر بالمسجد، وهو يقول لا يقيم به يومه لامتناع صومه وأيام الذبح ولياليها لمن اعتكف عشر ذي الحجة فمرض ثم صح كليلة الفطر وصومه .
(1) قال الرَّصاع ويضاف له ما ذكر من خروجه لحاجة الإنسان وهو ظاهر.
الجزء 02 — ص ١٠٩