المختصر الفقهي — الصفحة ٥٧٧

الجزء الثاني وفي حكمها طرق. الباجي واللخمي واجبة. ابن رشد: قال بعض أصحابنا سنة. أبو عمر : قول بعض أصحاب مالك سنة ضعيف. قال وقول الشَّيخ سنة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم تمريض لا شيء. ابن العربي: في فرضها روايتان إحداهما محتملة. وفي وقت وجوبها طرق: 43 اللخمي في كونه بأول جزء ليلة الفطر أو فجرها أو طلوع شمس يومها، رابعها: الجزء من يوم الفطر إلى غروبها لأَصْبَغ مع أشهب وابن القاسم مع الأخوين وبعض أصحاب مالك وكلها رويت إلا الثالث، ونقل ابن بشير الرابع بإدراك جزء من ليلة الفطر إلى غروب شمس يومه. (قُلتُ): راعى الشَّيخ: ما قاله اللخمي على أصل المذهب أن المراعي فقير مصرف الزكاة، وبذلك تأولوا كلام من أطلق في مصرف الزكاة فلذا قال: مسلم فقير. ( فإن قلت: لم يقيد الشيخ الصاع بالوجوب فهل يرد على حده إذا أخرج رجل عن رجل أجنبي لم تلزمه نفقته صاعا إلى آخره، فإن هذا لا يصدق عليه زكاة فطر شرعا، وإنما هي صدقة تصدق بها عن أجنبي. (قُلتُ) : لعل الجواب يؤخذ من جواب الشيخ في صورة الكافر، وتقدم ما فيه، والله أعلم قوله بعد رسمه، ولا ينتقض هذا جواب عن سؤال مقدر يورد على رسمه كما نذكره و ره وتقدير السؤال أن من أخرج صاعًا ثانيًا بعد إخراجه زكاة الفطر عن نفسه ينتقض به على الرسم فيكون غير مانع لدخول ما ليس منه فيه؛ لأن زكاة الفطر هي الأولى؛ فأجاب :الشيخ بأنا نمنع أن هذه الصورة ليست بزكاة بل هي زكاة، وقد عددها كما يعدد الضحية والجامع أن يقال عبادة مقررة وجب التصدق بها لمعنى في زمن خاص فيصح تعدادها أصله الأضحية. قوله: وإلا زيد هذا يدل على أنها ليست منصوصة أعني تعداد زكاة الفطر، وأما الأضحية فظاهره أنها منصوصة، وكان يمضي لنا أن هذا الفرع لم يذكره الشيخ في الأضحية والأحاديث تدل عليه وظاهره أن المذهب كذلك فهذا الكلام يقتضي أن ذلك إنما هو إذا ضحى عن نفسه، وعدد ثانيًا كذلك، وأما إذا ضحى عن نفسه ثم ضحى عن أجنبي فلا يسمى أضحية شرعية بوجه كما إذا أخرج الزكاة عن أجنبي وهو ظاهر، والله أعلم.
الجزء 02 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.