المختصر الفقهي — الصفحة ٥٢٥٩

الجزء العاشر 485 ابن رشد في رسم العتق من سماع عيسى في كتاب الجنايات: اختلف قول مالك في جرح العبد ميراثه إذا مات وقيمته لمن يكون إذا أخدمه سيده رجلا مدة، ثم جعل مرجع رقبته لغيره، هل يكون لسيده الذي أخدمه ؟ أو الذي له مرجع الرقبة اختلاف مشهور، وعليه الاختلاف في مسألة . العتق من سماع عيسى من كتاب الخدمة: رسم فيمن يخدم عبده فلانًا سنة، ثم هو لفلان وعليه دين هل يباع عليه في الدين من قبل السنة أم لا؟ وفي مسألة أول رسم من سماع ابن القاسم في كتاب الحبس: في الذي يحبس على الرجل فيقول هو لك حياتي ثم هو في سبيل الله، هل يكون إذا مات في ثلثه أو من رأس المال؟ قال ابن الحاجب ولو وقـت المنافع بزمان محدد كان للوارث في بيعهـا مـا للمستأجر. قُلتُ: هذا التشبيه يقتضي جواز ذلك مطلقًا، ولو كان العبد من عبيد الحضانة، والموصى له محتاج إلى الحضانة، وتقدم أن هذا إنما هو قول أشهب لا قول ابن القاسم. قال ابن رشد في أول سماع يحيى من كتاب المخدم وسواء قتل العبد في خدمة سيده أو أجنبي عمدًا أو خطأ؛ قيمته لمن جعلت له الرقبة بعد الخدمة، وإن لم يتصدق به سيده بعد الخدمة على أحد، فإن قتله سيده خطأ؛ فلا شيء عليه، وإن قتله عمدًا؛ لزمه قيمته. كما قال في السماع واستؤجر منها من يخدم المخدم ، فإن فنيت القيمة قبل أجل الخدمة؛ لم يلزمه شيء، وإن انقضى الأجل قبل تمام القيمة؛ رجع باقيها لسيده، وقيل: يأتي بعبد يخدم المخدم إن مات قبل الأجل لم يلزمه شيء، وإن بقي بعده؛ رجع لسيده، والقولان في المدوّنة، وقيل: يشترى بالقيمة عبد يخدم مكان الأول، وهو قول المخزومي. قُلتُ: ونحوه قول اللخمي في كتاب العارية ويختلف إذا هلك المعير الثوب الذي أعاره بعد أن قبض منه هل يغرم قيمته؟ ونستأجر منها للمستعير مثل الأول، أو يغرم قيمة تلك المنافع قياسًا على من أخدم أمة، ثم أولدها وغرم قيمة المنافع أحسنها.
الجزء 10 — ص ٤٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.