الجزء العاشر
261
وفيها: وينبغي للإمام إذا شهدت بينة عنده على سارق أن يسألهم عن السرقة ما
هي، وكيف هي، ومن أين أخذها، وإلى أين أخرجها، كما يسألهم في الزنا. قلتُ: واتباع القرافي نظائر أبي عمران في اشتراط معية إتيان بينة السرقة للشهادة
بها وهم وحكم رجوع المقر طوعًا تقدم في الإقرار بالزنا.
اللخمي فيمن أقر بعد التجديد خمسة أقوال:
مالك: لا يؤخذ به.
ابن القاسم: إن خرج المتاع والقتيل ؛ فإنه يقال إلا أن يقر بعد أمن من عقوبة أو يخبر بأمر يعرف به وجه ما أقر به؛ كأنه يريد إن أخرج المتاع أو القتيل بانفراده لا يؤخذ به إلا أن ينضاف إلى ذلك ما يدل على صحته كقوله : اجترأت أو فعلت فيذكر ما يدل على صدق إقراره. وقال مالك في الموازية: إن عين السرقة قطع إلا أن يقول دفعتها إلى فلان؛ وإنما أقررت لما أصابني ولو أخرج دنانير لم يقطع؛ لأنها لا تعرف. أشهب : لا يقطع ولو ثبت على إقراره إلا أن يعين السرقة، ويعرف أنها للمسروق منه . وقال سَحنون: إن أقر في حبس سلطان بعد أن ألزمه إقراره وكيف ينبغي إذا أهل الظنة ومن يستوجب الحبس إذا قر في حبسه أن لا يلزمه. قال: وإنما يعرف حبس
(1) قال الرصاع : قوله: (تثبت بالبيئة والإقرار بها طوعا، وهو ظاهر، وأخرج بالطوع إذا ثبت إكراهه وتأمل إذا أقر بالسجن، وقد نقل عن سحنون أنه قال: من أقر في سجن سلطان عدل لزمه إقراره. ( فإن قلت: إذا أقر عبد أو مكاتب أو مدبر بسرقة، هل يعمل على ذلك؟. (قلت): نعم، ويقطع من أقر بذلك، ووقع في المدوَّنة ذلك، وقال فيها: إن ادعى السيد ما أقر به من
ذكر صدق مع يمينه.
قال الشيخ تكملله : وفي قبول قوله في المكاتب نظر.
(قلت): إنما قال ذلك؛ لأن فيه دليلين تعارضا.
قوله ال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم فهذا يوجب تصحيح قولها، وقوله : «أحرز
نفسه
وماله فهذا يوجب ردًا لقولها؛ فلذا قال وفيه نظر، والله سبحانه أعلم، وبه التوفيق.
الجزء 10 — ص ٢٦١