480
المختصر الفقهي
وفي إجزائها وزكاة ما بقي قولان لرواية ابن وهب معها وابن عبد الحكم
وروی محمد : إن أخرجها ليسير أيام بعد الحول أو قبله ضمنها.
محمد: وبعده بيوم وشبهه أو قبله بيومين أو لما يجوز تقديمها إليه لم يضمن. ابن القاسم: إن وجدها وهو لا يضمنها لزم إخراجها ولو كان حينئذ فقيرًا مدينا. وروى ابن نافع : إن أخرجها من صندوقه بناحية بيته ضمنها.
الشيخ : إن كان إمام تدفع إليه وإلا لم يضمن إن كان عند الحول، ومعنى ضمانه
تزكية ما بقي.
باب رسم الربح المزكي |
والريح: زائد ثمن مبيع تجر على ثمنه الأول ذهبًا أو فضة (۱).
وفي كون حوله حول أصله ولو قصر الأصل عن ثمن ما ربح فيه ولم ينقد أو إن لم يقصر أو نقد، رابعها من يوم قبضه لابن رشد عن المشهور. فقـ ورواية زياد، وسماع أشهب وروايته مع ابن عبد الحكم فمن باع بثلاثين دينارًا ما
ابتاعه بعشرين بعد حولها يزكي عشرين ويستقبل بالربح من يوم ربحه. وعزا المازري والصقلي الثاني لرواية ابن وهب، والباجي الثالث لرواية ابن نافع والصقلي لرواية أشهب وعلى الثاني والثالث في كون حول ما لم يزك لكونه مناب ما قصر الأصل عنه من ثمن ما ربح فيه أو مناب ما لم ينقد من يوم قبضه أو الشراء نقلا ابن رشد عن روايتي أشهب ومحمد قائلا: إليها رجع مالك. وعزا الباجي الثانية لرواية ابن القاسم قائلاً: ذلك في ربح ما لم ينقد كأن ينقده غدًا
(1) قال الرّصاع : إنما قال الشيخ الله ربي الله (زائد) ولم يقل زيادة؛ لأن الربح المراد منه اصطلاحا هذا العدد الزائد لا الزيادة ولا يستعمل عادة في الزيادة عند الفقهاء فلذا لم يقل اسما ومصدرا كما تقدم له فتأمله فلا يرد سؤال عليه بذلك وقوله : (ثمن مبيع) احترز به من زيادة غير ثمن المبيع كنمو المبيع وقوله: (تجر) احترز به ممن اشترى سلعة بعشرة دنانير ثم باعها بخمسة عشر وكانت للقنية وقوله: (على ثمنه الأول) احترز به من زيادة ثمن المبيع إذا نما له في نفسه من غير مراعاة الثمن الأول وتأمل لأي شيء قال الله ثمن مبيع تجر؛ فظاهره أن (زائد) ثمن مبيع) قنية لا . ربحا ولعله قصد يسمى الربح المزكى في حده فتأمله وهو الظاهر من قصده والله سبحانه أعلم.
الجزء 01 — ص ٤٨٠