المختصر الفقهي — الصفحة ٤٧٩٢

18 المختصر الفقهي ولا بن رشد في رسم كتب من سماع ابن القاسم: من مات من سقي طبيب أو كيه، أو قطعه منه شيئًا، أو تحتز الحجام، أو قلعه ضرسًا ؛ لم يضمنه إن لم يخطئ في قلعهما، إلا أن ينهاهم الحاكم عن القدوم على ذي غرر إلا بإذنه، فمن خالفه ضمن في ماله، هذا ظاهر سماع أشهب. وقال ابن دحون : هو على العاقلة، إلا ما دون الثلث، وما كان بخطأ منه في فعله، كسقيه ما لا يوافق المرض، أو تفريده يد الجاني أو القاطع أو الكاوي، أو ما لا يوافقه الكي، أو يقلع غير الضرس المأمور بها، فإن كان من أهل المعرفة، ولم يغر من نفسه؛ فذلك خطأ تحمل عاقلته الثلث فصاعدًا، وإن لم يخش وعر من نفسه؛ عوقب بالضرب والسجن. 6 وفي كون أرش جنايته كالخطأ أو في ماله قولان لعيسى مع ظاهر نقل أَصْبَغ عن ابن القاسم، وظاهر هذا السماع وكلما ألزمت الدية على العاقلة، أو في ماله لزمت الكفارة، وحيث لا تلزم لم تلزم إلا استحسانًا كسماع ابن القاسم: في الأم تسقي ابنها الدواء، فيشرق فيموت، وإذا قدم السلطان أن لا يداوي فيما فيه غرر إلا بإذنه؛ فالعمل في ذلك إن استؤذن، أن يجمع أهل المعرفة، فإن أراد المداواة بذلك الدواء المخوف؛ داوی به ولا ضمان في الموت به، وإن رأوا الكف عنه، أمر به فإن تعدى؛ ضمن في ماله. قلتُ: ومن الخطأ فعل الشيء المناسب للشكية في غير وقته، وكانت نزلت ببعض متقدم قضاة بلدنا، سأل الأطباء عن فعل كي نشأ عنه هلاك، فأفتوا بأن الكي مناسب للشكية، وفعل في محله من الجسد، فسألهم هل هو في وقته؟ فقالوا : لا، فحكم بتضمينه لقصوره عن ثلث الدية. الشيخ: روى علي إن قطع الحجام حشفة كبير أو صغير أو غلط، فقطع غير اليد المقتص منها؛ فحكمه كالخطأ، ولو فعل ذلك بعمد، دون أمر سيده ضمنه، ولو كان ظنه حراً ومعلم الكتاب أو الصنعة، إن ضرب ما يعلم أنه للأدب؛ لم يضمن، وإن ضرب الغير أدب أو جاوز ضرب الأدب؛ ضمن كالطبيب. وفي الزاهي لابن شعبان قيل : إن ضربه ضربة خفيفة؛ فديته إن مات منها على !
الجزء 10 — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.