الجزء التاسع
467
وإن تكافأت بينتا من ادعى ما بيد ثالث: فقال اللخمي: إن ادعاه لنفسه؛ فقيل: ينتزع منه، ويكون بينهما نصفين لاتفاق البينتين على انتزاعه منه، وقيل: يبقى لحائزه لترجيح كل من البينتين الأخرى.
قلتُ: ذكرهما المازري روايتين، والثانية قولها، والأولى هي ظاهر قول الغير فيها. اللخمي : فإن اعترف به لأحدهما فعلى القول الأول إقراره لغو، ويقتسمانه، وعلى الثاني هو لمن أقر له به. المازري: اختلف القول عندنا في رجلين ادعيا عفوا من الأرض لا يد عليه
وأقاما البينة هل يصرفان عنه ويقسم بينهما بعد الاستيناء؟ اللخمي : اختلف إن تنازعا عفوا من الأرض ، فقيل : يقتسمانه بمنزلة ما لا
يد عليه.
وقال في المدوَّنة : تبقى كغيرها من عفو بلاد المسلمين. يريد لأن العبد والدار لا بد لهما من مالك، وعفو الأرض يصح أن يكون لا
مالك له.
وفيها: لابن القاسم بلغني عن مالك: إن تكافأت بيننا المتنازعين في عفو من الأرض سقطتا، وبقيت الأرض كغيرها من عفو بلاد المسلمين حتى تستحق ما ثبت من ذلك.
ابن القاسم: مثل أن يأتي أحدهما ببينة هي أعدل من الأولى.
وقال ابن القاسم عن مالك في باب بعد هذا كل ما تكافأت فيه البينات، وليس بيد واحد منهما، ولا يخاف عليه مثل الدور والأرضين يترك حتى يأتي أحدهما بأعدل مما أتى به صاحبه إلا أن يطول الزمان، ولا يأتيا بغير ما أتيا به، فإنه يقسم بينهما.
ابن القاسم: لأن وقف ذلك يصير إلى الضرر. قلتُ: ففي ترك العفو مطلقا، وقسمه بعد الطول رواية ابن القاسم فيها، وقول أبي
إبراهيم، وروى ابن نافع أن العفو يوقف أيضًا مثل رواية ابن القاسم أولا. واقتصار ابن عبد السلام على قوله: روى ابن نافع في العفو أنه يوقف أبدا، ورواية
الجزء 09 — ص ٤٦٧