المختصر الفقهي — الصفحة ٤٥٩١

الجزء التاسع : 361 الباجي قال :القاضي: هي مختصة بما لا يتغير حاله، ولا ينتقل الملك فيه؛ كالموت، والنسب، والوقف المحرم، فيشهد على الموت بالسماع فيها بعد من البلاد ما قرب. قُلتُ: بشرط أن لا يطول زمن تقدم الموت كالعشرين عاما، ونحوها هذا لا تقبل فيه إلا البت قاله بعض من لقيت، وهو صواب؛ لأنه مظنة البت كمن ببلد قريب. الباجي ما ،قرب وكان ببلد الموت إنما الشهادة فيه على البت؛ لحصول العلم بالسماع به المتواتر كالشهادة فإن نافعًا مولى ابن عمر كما قيل : قال لابن القاسم: يشهد أنك ابن القاسم، ولا نعرف أباك، ولا أنك ابنه إلا بالسماع. قال: نعم، ثم حكى عن القاضي في قبول شهادة السماع في النكاح قولين بناء على اعتبار عدم تقيده إذا مات أحدهما، واعتبار جواز التنقل فيه، وفي نوازل سحنون: أيشهد على النكاح بالسماع كالموت؟ قال: جل أصحابنا يقولون: إذا انتشر الخبر بالنكاح في الجيران أن فلانا تزوج فلانة، وسمع الدفاف، وكثر به القول؛ جازت الشهادة به، وكذا في الموت يسمع النائحة، ويكثر القول في الناس شهدنا جنازة فلان؛ وكأنه قال : شهادة السماع لفظ مركب موضوع على معنى إلخ. قوله: (لما يصرح ) أي : قول يصرح الشاهد فيه باستناد شهادته لسماع من غيره فاللقب صادق على لفظ الشاهد في شهادة السماع واسم له. قوله: (من غيره أخرج به ما صرح فيه الشاهد بعلمه، ومثاله قول الشهود سمعنا سماعا فاشيا من الثقات وغيرهم. قوله: (من غير معين ليخرج النقل عن المعين، ولذا قال فتخرج شهادة البت والنقل فعلمنا من ذلك أن الشهادة المطلقة قد حدها بقوله: قول هو بحيث يوجب إلخ، وهي تنقسم إلى بت، ونقل وسماع ثم إن شهادة السماع لها شروط والحد للصحيح فيها، والفاسد؛ أي: الشهادة المعمول بها وغيرها، ولا يعترض على الشيخ بذكر الشاهد في حد شهادة السماع؛ لأنه قد عرف رسم الشهادة المطلقة فعرف منها الشاهد، وذكر السماع في الرسم فيه خلل ولا مسامحة. (فإن قلت): إذا عرف الشهادة المطلقة فهلا عرف كلا من أصنافها من بت، ونقل وسماع فيذكر الجنس، وهو القول، ويذكر خاصة من الأصناف. (قُلتُ : هذا الجاري على ما قدمه في مواضع، وكذا الشهادة على الخط حقه أن يعرفها، وهي شهادة وانظر ما ذكرنا في النقل مع هذا والله أعلم.
الجزء 09 — ص ٣٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.