المختصر الفقهي — الصفحة ٤٥٣٠

300 المختصر الفقهي ثالثها: في حقوق الله فقط لابن وهب مع ابن القاسم، والأكثر وظـاهـر قـول أشهب في المبسوطة وسحنون، وهو أظهرها الشهادات خمسة أقسام : الأول على الحاضر تبطل بترك إعلامه، لا بترك رفعها للسلطان. قُلتُ: إلا أن يكون ربها ممن هو إلى نظر السلطان؛ كاليتيم المهمل. الثاني ما يستدام تحريمه تبطل بترك رفعه للسلطان، إلا على ظاهر قول أشهب. الثالث: مال الغائب في بطلان الشهادة بعدم الرفع للسلطان، اختلاف بناء على القول بأن السلطان يوكل من يقوم بحقه، وهو أحد قولي ابن الماجشون، وقول أَصْبَعْ خلاف قول مُطَرّف. الرابع: ما لا يلزم القيام بما فيه إذا لم يدع إليها؛ وهي الشهادة على ما مضى من الحدود التي لا يتعلق بها حق لمخلوق كالزنا ، وشرب الخمر؛ لا يلزم القيام فيه، ويستحب ستره إلا في المشتهر ، ولا تبطل بترك القيام به، وإن كان مشتهرًا اتفاقا. قُلتُ: في سرقتها ولا يحل للبيئة الكف عن الشهادة على السرقة إذا رفع السارق إلى الإمام. قال الخامس: ما لا يجوز القيام بها، ولو دعي إليها، وهي التي يعلم من باطنها خلاف ما يوجب ظاهرها؛ كالرجل يأتي للعالم فيقول: حلفت بالطلاق أن لا أكلم فلانًا، فكلمته بعد ذلك بشهر؛ لأني كنت نويت أن لا أكلمه شهرًا، فإن دعته امرأته؛ ليشهد لها بما أقر به عنده من حلفه بالطلاق أن لا يكلمه، وأنه كلمه بعد شهر؛ لم يجز له أن يشهد عليه بذلك. وفي المجموعة عن أصْبَغ لابن القاسم في رجلين شهدا على رجل أنهما رأيـاه سكرانًا، أو يسرق، فجرحاه بذلك في شهادة شهدها: فليقم عليه الحد، ولا يضرهما تأخير ذلك، وهو ستر سترًا عليه. وسأل حبيب سحنونا عمن أدخل من زقاق المسلمين بيتًا في داره، فلم يرفع ذلك الجيران للحاكم إلا بعد عشرين سنة لا يشهدون به فهي جرحة.
الجزء 09 — ص ٣٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.