66
المختصر الفقهي
يكون في المال ربح أم لا لو افترق ذلك لبينه، وفي نوازله: إن أتى عاملان بمائتين قال أحدهما: إحداهما ربح؛ وكذبه ربه والآخر حلف ربه معه إن كان عدلاً وإلا أخذ مائة وخمسة وسبعين ، ويبقى لمدعي الربح خمسة وعشرين بعد يمينه؛ لأنه حظه بمقتضى دعواه.
التونسي : ل أَصْبَغ عن أشهب : إن أتى عاملان بمائتين فقال أحدهما: إحداهما ربح، وقال الآخر وربه: بل نصفها لمدعي الأكثر في الربح دعواه، وللآخر ما قال أَصْبَغ: يصير لذي الأكثر خمسة وعشرون وللآخر نصفها.
محمد: هذا غلط، وأخبرني أَصْبَغ بخلافه، والصواب أن للآخر ثمانية وثلثا؛ لأن مدعي الأكثر يقول : ليس لرب المال إلا مائة وربحه خمسون، وما بقي له نصفه خمسة وعشرون يصدق بيمينه الحوزه نصف المال لو ادعاه لنفسه جاز له ذلك، ثم يقال للثاني: الباقي بينك وبين رب المال أثلاثا؛ لأن المال كان بينكم أرباعًا لربه سهمان، ولكل منكما سهم، فما ذهب من الربح بقيته بينك وبين رب المال له ثلثاه ولك ثلثه. قُلتُ: قال محمد ولا تقبل شهادة أحد العاملين على صاحبه.
التونسي: يريد على هذا القول الذي قسم الباقي أثلاثا؛ لأنتفاعـه بشهادته إن جازت فيأخذ اثني عشر ونصفا، وإذا بطلت شهادته أخذ ثمانية وثلثا، وعلى قول أشهب أنه يأخذ اثني عشر ونصفا فشهادته جائزة، إذ لا نفع له. وفي العتبيَّة خلاف الجواب الأول جعل كل الضرر بالعامل الثاني، قال: إن جاء عاملان بثلاثمائة، قال أحدهما رأس مالنا مائة، وقال الآخر : مائتان؛ وصدقه رب المال أخذ من كل منهما خمسين وبقي بيد كل منهما مائة فيأخذ المائة التي بيد الذي أقر أن رأس المال مائتان ومن الآخر خمسين؛ لأنه يقول للمقر رأس المال مائتان لا يكون ربح حتى أستوفي رأس المال، ويقول له العامل الآخر بيدي مائة ربح لي نصفها ولك نصفها؛ فجعل الخسارة كلها على المقر، وفي قول أشهب الخسارة كلها على رب المال و محمد جعل ما أخذه مدعي الأكثر كجائحة على الباقيين بقدر جزء كل منهما، وهو
الأشبه.
الجزء 08 — ص ٦٦