المختصر الفقهي — الصفحة ٣٢١

320 المختصر الفقهي ابن وهب : لا يؤم أقطع وإن حسنت حاله، ولا أشل لا يضع يده بالأرض. ابن رشد: يريد يكره. اللخمي في جواز إمامة اللحان ثالثها: إن كان في غير الفاتحة، ورابعها للقاضي مع ابن القُصَّار: إن لم يغير المعنى. والأحسن المنع إن وجد غيره فإن أم لم يعد مأمومه، فعزا المازري الثاني للقابسي معبرًا عنه بعدم صحتها خلفه زاد الصقلي عنه : إن لم يستو حالهما، وعزا الثالث لابن اللباد والشيخ زاد الصقلي وابن شبلون. المازري: نقل اللخمي الجواز مطلقا لا أعرفه. قُلتُ: عزاه ابن رشد لابن حبيب، واختاره الصقلي عن الشَّيخ والقابسي: منه من لا يميز بين الظاء والضاد. عبد الحق: أخذ القابسي قوله من قول مالك فيها فيمن لا يحسن القرآن، ولم يفرق بين أم القرآن ولا غيرها. ابن رشد: أخذه ذلك؛ لأنه حمله على من لا يحسن القراءة وهو بعيد غير صحيح، والمروي جواز إمامة من به لكنة. إسماعيل : إن كانت في غير قراءته وأبعده اللخمي بأنها طبع فلا تخصه قال: ولا يعيد مأمومه اتفاقا. قُلتُ: إن أراد الفاتحة أمكن لعدم اشتمالها على كل حرف، وإليـه نـحـا ابـن محـرز بقوله : لا يؤم إن كان تغييره في الفاتحة، وإن كان مغلوبا؛ لأنه لم يأت بما حمل عن مأمومه. ابن رشد: الألكن الذي لا يبين قراءته، والألثغ: من لا يتأتى نطقه ببعض الحروف والأعجمي: من لا يفرق بين الظاء والضاد والسين والصاد وشبه ذلك لا يعيد مأمومه اتفاقا وتكره إمامته مع وجود مرضي غيره. ولا يؤم أمي قارئًا فإن فعل أعاد مأمومه وفي إعادته ثالثها: إن علم أن ثم قارئًا للمازري عن ابن القاسم مع سماعه موسى وابن رشد معه عن أشهب. وللمازري عن بعض أصحابنا ولا أميا وعزاه الطراز لظاهر قول ابن القاسم.
الجزء 01 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.