المختصر الفقهي — الصفحة ٢٥٨

الجزء الأول 257 قُلتُ : مفهوم قوله: "إن نواه فقو لاهما " مقتض قصر قول أشهب على ناوي القيام وهو عام فيه، وفي غير ناويه وهو مقتضى استدلاله على تصويب الأول فأول قوله وآخره متنافيان والخلاف في لزوم ما نوى كالخلاف في لزوم الطلاق بالنية. عياض والركوع، الباجي: المجزئ منه أن يمكن يديه من ركبتيه. اللخمي هو قوله فيها. ابن شعبان: أخفه بلوغ يديه آخر فخذيه، وسمع أشهب: لا يرفع رأسه ولا ينكسه أحسنه اعتدال ظهره. باب الركوع المازري: هو انعطاف الظهر مطأطأ (1) . ونحوه قول ابن شاس: أقله انحناؤه بحيث تقارب راحتاه ركبتيه ويستحب نصب ركبتيه عليهما يداه ابن العربي وابن شعبان مفرقة أصابعهما ومجافاة الرجل ضبعیه متقاربا كالسجود وفيها: يفرقهما في ركوعه ويضمهما في سجوده قال: كره أن يحد فيه حدا ورآه بدعة والذكر له وللسجود. ورفعه الله أكبر ورفعه منه مطلوب. وسمع ابن القاسم من خر من ركعته ساجدًا لم يعتد بها وأحب تماديه معتدا بها ويعيد صلاته. سحنون: روى علي لا إعادة عليه. (1) قال الرّصاع يظهر أن الشيخه اكتفى بحد المازري بقوله: (انعطاف الظهر مطأطئا)؛ لأنه موافق للمحدود في مقولته وزياده الحال المذكورة ليخرج بها انعطافه غير مطأطئ. (فإن قيل): من كان حال ظهره كذلك له ركوع وليس فيه ما ذكر من الانعطاف؛ لأنه حاصل والحاصل ا لا يؤمر به. (قلنا) ذكروا أن ذلك ينوب فيه الإيماء بالنيَّة فيزاد أو بدل ذلك ليكون الحد منعكسا فتأمله والله سبحانه الموفق.
الجزء 01 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.