المختصر الفقهي — الصفحة ٢١٢٤

22 المختصر الفقهي فيها لذات الزوج أن تدخل رجالا تشهدهم على نفسها بغير إذن زوجها وهو غائب؛ لأنه لو حضر لم يكن له منعها ذلك، ولا تدخلهم في مغيبه إلا ومعها ذو محرم. قلتُ: وأخل المتيطي بشرط وجود ذي المحرم. عليسة قال ابن رشد: لقوله : لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها ، فإن لم يكن لها ذو محرم قام أهل الصلاح والفضل مقامه. (1) وفي الشفعة منها لذات الزوج تسليم شفعتها ولها الشراء والبيع، ولا يمنعها الزوج من ذلك ولا من أن تتجر ، فأخذ منه غير واحد أن ليس للزوج أن يجعل على باب مسكنها قفلا، وهو نقل ابن فتحون عن المذهب، قال في آخر الباب التالي لباب عقد الشهادات في الوصيَّة ما نصه : وله منعها من الخروج إلى التجر، وليس له أن يقفل عليها إلا برضاها. التجر. في الطرر ما نصه : في المديان من المدوّنة له منعها من الخروج ولم يشترط إلا من وقال ابن أبي زَمَنَيْن في المقرب: إلا أن تخرج المرة بعد المرة فيما يجوز لها أن تخرج فيه فليس له منعها، ذكره بعض العلماء. وقال ابن محرز مفسرا لما في المدوَّنة عن ابن الكاتب: يعني الخروج للتجر وإلا فقد قال: إن كانت حسنة الحال لها الخروج المرة بعد المرة لأبويها. وفي كون الواجب في فرض النفقة ثمن ما فرض أو نفسه، ثالثها: الخيار فيها للزوج، ورابعها بل للحاكم، ولا يجوز في الطعام ثمن ، لعياض عن ظاهر المذهب مع أخذ ابن محرز من قولها من له دين على امرأته وهي معسرة فلا يقاصها في نفقتها، فإن كانت ملية فله مقاصتها بدينه في نفقته. ونقل عياض عن محمد، ونقله مع ابن سهل والباجي عن ابن حبيب وعياض عن البغداديين، وعلى الثاني :قال: تردد بعض الشيوخ في جواز دفع الثمن عن الجميع، (1) أخرجه البخاري : 468/2 في تقصير ،الصلاة، باب في كم يقصر الصلاة، ومسلم رقم (1339) في الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره.
الجزء 05 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.