المختصر الفقهي — الصفحة ٢٠١٢

422 المختصر الفقهي فاعتمد الزوج على ذلك على ما ذكروه في نفي الولد أو غيره. (فإن قلت): اللعان إذا تم يقع فيه الفسخ. قيل : بطلاق، وقيل: لا، وقيل: بحكم من الحاكم ونسب هذا لابن القاسم، وقيل: لا يفتقر إلى حكم وبنوا عليه مسائل معلومة ، وإذا صح ذلك فيقال كيف تدخل مدة ما بعد اللعان في الاستبراء بل تدخل في العدة؛ لأنه إن كان بطلاق فقد صدق فيه حد ،العدة، وإن كان بفسخ من الحاكم فكذلك. (قُلتُ): المدة التي أشار إليها بالدخول في الاستبراء المدة التي قبل وجود فرقة اللعان، وهي مدة الحيضة الواحدة أو الثلاث التي يعتمد عليها الملاعن كما ذكرنا، وأما المدة التي بعد الفرقة فهي عدة كما ذكر في السؤال داخل في رسم العدة والله سبحانه أعلم. (فإن قلت): وقع في المدوَّنة في النكاح الثالث إذا أسلمت نصرانية تحت نصراني فسخ نكاحها، واعتدت فأطلق على هذه الصورة عدة والحد يصدق عليها، وليس باستبراء. (قُلتُ): رأيت لبعض المشايخ أن هذه الصورة بنفسها أوردت على الشيخ، ومنع أن ذلك عدة، وإنما أطلق ذلك عليها مجازا، واستشهد بما ذكره هنا من كتاب العدة وتقدم ما فيه والله الموفق. (فإن قلت): العدة تكون بالأقراء والاستبراء بالحيض أما حيضة واحدة أو ثلاث في الحرة، وهل يكون ذلك بحيضتين. (قُلتُ): وقع في المدوّنة إذا تزوجت أمة بغير إذن سيدها ودخل بها الزوج ففسخ النكاح بعد البناء لم يمسها إلا بعد حيضتين؛ لأنه استبراء. قال: واستبراؤها حيضتان فقد صير استبراء الزوجة هنا حيضتين وذلك غير داخل في حد الشيخ؛ لأنه في المدونة أطلق عليها استبراء فهو من الاستبراء لا من العدة فيكون رسم الشيخ غير جامع. ( فإن قلت): قد استشكل عياض هذه المسألة في إطلاق الاستبراء فيها، وقال: إنه لفظ مستغنى عنه، وقد سماها عدة في طلاق السنة، وقال إنها كعدة النكاح وذلك معنى قوله حيضتان. (قُلتُ): لا شك أن لفظ المدوَّنة في هذا الموضع يعين أنها عدة فحد العدة يصدق عليها، وليس ذلك باستبراء وجواب الشيخ بالمجاز يبعد في هذه لقوة قوله كعدة النكاح فعلى تسمية هذا استبراء حقيقة ترد على عكس الاستبراء وعلى منع حد العدة وتأمل أيضًا الخلاف في أم الولد إذا مات عنها سيدها والمشهور أنها عدة وكذلك إذا اشترى زوجته ثم باعها. (فإن قلت: إذا وقع الاستبراء في اللعان فبأي شيء يكون هل بحيضة أو بثلاث. (قُلتُ): الجاري على استحقاق الأمة يخرج أنه ثلاث حيض لكن نصوص مذهبنا أنه بحيضة وأجيب بما فيه نظر قوله: (والموروثة) يعني : إذا مات رجل عنده أمة فلا يقربها الوارث حيث يصح وطؤه حتى يقع الاستبراء؛ لأن ذلك لم يكن لرفع عصمة بالموت، وإنما هو رفع للملك؛ وهو ظاهر. (فإن قلت: إذا مات نصراني عن نصرانية حرة ووطئها مسلم في تلك المدة فهل يجوز له تزويجها بعد ذلك أم لا. (قُلتُ): تزويجها بعد الوطء في المدة المذكورة يجري على أن ذلك من العدة أو من الاستبراء؛ لأن
الجزء 04 — ص ٤٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.