المختصر الفقهي — الصفحة ١٩٠٨

318 المختصر الفقهي يصح أو يخرج من السجن وهو أحسن؛ لأنه مطالب بعد ذلك بالإصابة على الصحيح من المذهب إن أبي طلق عليه. قُلتُ: ظاهر قوله بغير معين أنه عام في مبهم العتق والصدقة والطلاق؛ لأنه عقب قوله إن كانت بشيء بعينه عتق أو صدقة أو طلاق ففيئته إسقاط يمينه، وقد تقدم لابن رشد أن الخلاف إنما هو في العتق. اللخمي: إن قال وهو مريض أو مسجون: لا أفيء فطلق عليه ثم ارتجع ثبتت رجعته، وإن لم يطأ حتى خرجت من العدة إن صح أو سرح أمكن منها إن لم يصب فرق بينهما، وأخذ من قولها مع غيرها في المسجون أنه لا تدخل عليه امرأته في السجن خلاف قول ابن عبد الحكم تدخل عليه. ابن عبد السلام هو استقراء ظاهر والاحتمالات المذكورة في رده بعيدة. قُلتُ: رده بأن الغالب عدم الخلوة في السجن واضح، وأوضح منه ما تقدم من نقل ابن رُشد عن مالك من قال: إن وطئتك فأنت طالق إلا أن تأتيني هو مول، ولما ذكر عياض قولي ابن القاسم وأشهب في حل الإيلاء في اليمين بالله بالكفارة قبل الحنث قال: واختلفا على هذا هل تصح فيئته إذا كان إيلاؤه بغير رقبة بعينها إذا كان عذر مرض أو سجن؟ فقال ابن القاسم: يصح بالقول ومالك وابن أبي حازم وابن دينار وأشهب لا يرون ذلك؛ لأنه مما يقدر على حلها من الأيمان كالمعين، فعلى هذا الخلاف يأتي الخلاف على من يرى صحة تعجيل الحنث في غير المعين ومن التزم فيه الأصول أبعد الخلاف فيه إذ لا حل ليمينه بغير المعين قبل حنثه لا ظاهرًا ولا باطنا، وهو معنى قول ابن أبي حازم و ابن دينار في المريض إذا فاء بلسانه، وقد ذكر العتق المعين، ثم قال: إن كانت يمينه بما لا يحنث فيه إلا بالفعل كان ذلك منه فيئته. وفي نوازل أَصْبَغ : إن أراد المولي سفرًا بعيدًا قيل له: أقم مكانك أو وكل وكيلا إذا حل الأجل يفيء لك أو تطليق عليك إذا حل الأجل، كانت فيئة الوكيل عنه أن يكفر عنه حينئذ، ويعذر في ترك المسيس كالمسجون إذا قال: أفيء لم يصدق إلا بالكفارة، وقال ابن القاسم: إن أراد المولي سفرا قبل الأجل بيومين أو ثلاثة فرفعته امرأتـه
الجزء 04 — ص ٣١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.