المختصر الفقهي — الصفحة ١٦٦

الجزء الأول الصقلي : قيل : إن وجد المسافر ما أيسه؛ أعاد لخطئه. ابن أبي زَمَنَيْن (1): ووسط الظهر نصف القامة. 165 ابن محرز عن محمد بن سفيان ثلث القامة لبطء حركة الشمس قبل الزوال وسرعة حركتها بعد الميل. قُلتُ: يريد باعتبار الظل لا نفس الحركة، فإن قدم ذو التأخير؛ ففي إعادته في الوقت أو أبدًا. ثالثها: "إن" ظن إدراكه وإن أيقن فأبدًا"، لروايتها، وابن عبدوس مع ابن القاسم في المبسوط والصقلي عن ابن . المازري: وذو التوسط يقدم لا يعيد اتفاقا بعد الوقت. الأخوان وابن عبد الحكم وأَصْبَغ الوقت المختار وهو في المغرب قبل مغيب الشفق. وفيها: "تأخير المغرب لطامع إدراك الماء قبل مغيب الشفق". وفي العشاء ثلث الليل ووجود ماء يسعه يبطله، فلو ضاق عن استعماله؛ فالقاضي لا يبطله، وخرجه اللخمي على التيمم به حينئذ. المازري: هذا أكد لحصوله بموجبه وفي الصلاة لا يبطله، وخرجه اللخمي، ونقل الطراز عن بعض الأصحاب إبطاله نقله الكافي معللاً بالقياس على معتدة الشهور ترى دما أثناء عدتها، قال: ومال إليه سحنون وهو صحيح نظرًا واحتياطا. قُلتُ: والقياس يرد بأن نظير الدم أثناء العدة وجود الماء أثناء التيمم، ونظير وجوده في الصلاة وجود الدم بعد حلية التزويج وهو جواب المعارضة المعروف في التيمم بالمعتدة، وتخريجه اللخمي على العريان يجد ثوبًا فيها، وذاكر صلاة، وناوي الإتمام ، ومن قدم عليه وال في الجمعة - يرد بأنه لا بدل، وتفريطه وتسببه، وتقرر العزل (1) هو: محمد بن عبد الله بن عيسى المري، أبو عبد الله المعروف بابن أبي زَمَنَيْن، فقيه مالكي، مـن الوعاظ الأدباء، من كتبه أصول السنة، ومنتخب الأحكام، والمغرب في اختصار المدونة وشرح مشكلها، (324-399هـ). وانظر ترجمته في الديباج المذهب، ص: 269 تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي: 80/2، والوافي بالوفيات 3212 ، وجذوة المقتبس، ص: 53
الجزء 01 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.