المختصر الفقهي — الصفحة ١٣٦

الجزء الأول 135 أن يستجمر بيمينه»(1). حال. عياض: "إن لم يمكنه أمسك بيمينه ما يستجمر به وحرك بشماله ذكره إليه ". وقول الطحاوي: "يمسك ما يستجمر به برجليه بعد جلوسه "لا يمكن في كل وفيها : "لا بأس بالبول قائمًا حيث لا يتطاير وإلا كره". الباجي وابن بشير عن الأشياخ : قيامه" بطاهر رخو جائز ومقابله يدعه، وجلوسه بصلب طاهر لازم ومقابله مقابله ". اللخمي : اختلف في استنجائه بشمال فيها خاتم به اسم الله تعالى". وسمع ابن القاسم خفته، وقبح ابن رشد قوله: "إني لأفعله، وأوله بعضه أصبعه فشق نزعه". الاستنجاء] الاستنجاء: إزالة البول والغائط عن مخرجهما، وحكمه كالنجاسة (2). (1) أخرجه البخاري: 80/10 في الأشربة، باب النهي عن التنفس في الإناء، وفي الوضوء، باب النهي عن الاستنجاء باليمين وباب لا يمس ذكره ،بيمينه ومسلم رقم (267) في الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، وفي الأشربة باب كراهة التنفس في نفس الإناء، والترمذي رقم (1890) في الأشربة، باب ما جاء في التنفس في الأناء، والنسائي: 43/1 و 44 في الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين. (2) قال الرَّصاع : قوله : (إزالة) جنس . و البول والغائط) فصل أخرج به النجاسة التي ليست بولا ولا غائطا كإزالة الدم أو الميتة وغير ذلك وقوله : ( عن مخرجيهما ) احترز به عن إزالتهما لا عن مخرجيهما؛ لأن ذلك من إزالة النجاسة المطلقة لا من الاستنجاء والاستنجاء أخص منه وإنما عرف الشيخ رحم الله هذا؛ لأنه صار لقبا عند الفقهاء على نوع من إزالة النجاسة فلهذا عرفه فإنه لم يتقدم ما يدل على حده بوجه وحكمه حكم إزالة النجاسة ولا يفتقر لنيَّة ولذا قال في الرسالة وليس الاستنجاء من سنن الوضوء إلى آخره والله الموفق. (فإن قلت): ولم لم يقيد المزال بالماء قيد قبل هذا. (قُلتُ) : لأن مقصده ما يعم الاستجمار وإن الاستنجاء يطلق عليه وهو كذلك في اصطلاح بعض الفقهاء والله أعلم وظـاهـره أنه أعـم مـن الإزالة بالماء أو الحجارة وغيره يقول الاستنجاء والاستجمار
الجزء 01 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.