الجزء الثالث
7
هارون: وهـو قتال العدو لإعلاء كلمة الإسلام غير منعكس بالأخيرين، وهما جهاد اتفاقا.
وقول ابن عبد السلام هو إتعاب النفس في مقاتلة العدو كذلك، وغير مطرد؛ لدخول قتال لإعلاء كلمة الله وحاصل أنقال المذهب أنه فرض كفاية على قادر عليه لم ينزل به عدو، ولم يبلغه نزوله بمن عجز عن دفعه من مسلم أو ذمي، ونقل ابن القطان الإجماع عليه. ونقل المازري عن ابن المسيب وغيره أنه فرض عين ونقل ابن عبد السلام عن سحنون: أنه سنة - لا أعرفه، وفرض الكفاية حرام عموم تركه، فمن ثم قال سحنون: ومع كونه فرض كفاية لا ينبغي أن يعطل الإمام الجهاد.
وفي الكافي : فرض على الإمام إغزاء طائفة للعدو يخرج بها هو أو من يثق به،
وفرض على الناس في أموالهم وأنفسهم الخروج المذكور لا خروجهم كافة. والنافلة منه : إخراج طائفة بعد أخرى، وبعث السرايا وقت الغرة والفرصة. زاد ابن شاس عنه وعلى الإمام رعي النصفة في المناوبة بين الناس وعزا القرافي جميع ذلك لعبد الملك.
التلقين: لا يجوز تركه لهدنة إلا لعذر.
اللخمي عن الداودي بقي فرضه بعد الفتح على من يلي العدو، وسقط عن من
بعد عنه.
المازري: قوله بيان لتعلق فرض الكفاية بمن حضر محل متعلقه قادرًا عليه دون
(قُلتُ): يظهر ذلك، ويكون غلب ذلك شرعًا، والآية لعموم العدو في الغالب وغيره ولا يعترض على
الشيخ ابن هارون بما ذكرناه، فإن قلت: إذا سلمنا ذلك، وأن العدو مرادف عرفا للحربي فهلا. قال الشيخ في رسمه: قتال مسلم حربيًا أو عدوّا، وهو أخصر مما ذكر في قوله: كافرًا غير ذي عهد. (قُلتُ): يأتي ما يجاب به عنه في شرح لفظه في قوله : فيخرج إلخ، والله الموفق للصواب لا رب غيره، ثم قال الشيخ: فيخرج قتال الذمي المحارب على المشهور؛ لأنه غير نقض يعني بقوله: غير ذي عهد، ثم رد رسم ابن هارون؛ بأنه غير منعكس بالصورتين الأخيرتين في رسمه، قال: وهما جهاد اتفاقا، ورد رسم شيخه : بذلك وبأنه غير مطرد إذا قاتل لا لإعلاء كلمة الله تعالى، والله سبحانه أعلم.
الجزء 03 — ص ٧