يحذره فيه عواقب عمله الجرىء » . (۱)
•
ولم يتخاذل ديليسبس أمام معارضة الحكومة البريطانية للمشروع بل اتصل ببعض الزعماء البريطانيين واتصل كذلك بالرأي العام الإنجليزي لإقناعه بقيمة المشروع من الناحية العملية ومن الناحيتين الحضارية والإنسانية ، ولقد أظهرت بعض الشركات التجارية المهمة مثل شركة الهند الشرقية وشركة الـ . & .. لخطوط الملاحة عطفها على المشروع . وفي نوفمبر ١٨٥٥ كون ديليسبس لجنة دولية من المهندسين ( من بينهم عدد من كبار المهندسين الإنجليز ( لدراسة مشروع القناة وإبداء الرأي في صلاحيته وإمكان تنفيذه حتى يرغب الناس في الاكتتاب في أسهم الشركة عند تأسيسها . وانتهت اللجنة من وضع التقرير في ٢ يناير عام ١٨٥٦ وأيدت فيه إنشاء القناة البحرية بين البحرين بعد أن ثبت لهم أن سطح البحرين واحد . وبعد أن أطلع فرديناند سعيد باشا على تقرير اللجنة ، منح الوالي ديليسبس عقد الامتياز الثاني في ٥ يناير ١٨٥٦ ، وانقسم إلى قسمين : القسم الأول وهو باب الالتزامات ويتكون من تسع مواد ، والقسم الثاني وسمى الامتيازات ، ويتكون من أربع عشرة مادة . وقد تقرر في باب الالتزامات أن تقوم الشركة على نفقتها وتحت مسئوليتها بكافة الأعمال والمنشآت اللازمة لحفر قناة للملاحة البحرية الكبرى وحفر ترعة للماء العذب تربط النيل بالقناة الملاحية وتستخدم في أعراض الري والملاحة النهرية ، وتتفرع قبل وصولها إلى بحيرة التمساح إلى فرعين للري والتغذية، ويتجه أحدهما شمالا إلى الفرما والثاني جنوبا إلى السويس . أما المادة الثانية فتعتبر من أهم المواد إذ نصت على أنه « للشركة الحق في تنفيذ الأعمال المنوطة بها بمعرفتها أو بواسطة مقاولين تعطي لهم هذه الأعمال
(۱) محمد مصطفی صفوت : انجلترا وقناة السويس ، ص۲۸۲۷.
٢٦١
ص ٢٦١