الجامع لمسائل المدونة والمختلطة (ط. العلمية) — الصفحة ٩٨٢

كتاب الزكاة الثانى فى الماشية تباع أو تستهلك أو يبادل بها . إن لم يكن له مال . ا: وفي كتاب محمد وعنده ما يخرج منه زكاة الفطر. ٣٥٧ قال أبو إسحاق وفى هذا الكلام نظر لأن العبد ليس هو بمستحق العين، وإنما عليه في ذمته ، ولو هلك هذا لطولب به فيجب أن تكون عليه زكاة الفطر إن قدر أن يزكيها . وأما إن لم يكن عنده شيء فلا شيء عليه لأنه إن باعه لتؤدى عنه زكاة الفطر من ثمنه فالدين أولى به . وقد قال ابن القاسم : فى عبده الذى جنى فمضى يوم الفطر قبل أن يسلمه : إن عليه فيه زكاة الفطر مع كون عين العبد كالمستحقة لما كانت الجناية متعلقة به لا بالذمة، فلما لم يدفعه فعليه الزكاة ، فكيف بهذا الذي ليس هو مستحقا ، ولو هلك لبقى الدين فى ذمته فلعل ابن القاسم إنما أراد أنه ليس له مال يؤدى من زكاة الفطر. وقال سحنون : يزكي ، وقد قيل : إنه بمنزلة الحب والثمر وعليه الزكاة، وهو أحسن . وروى ذلك • عن مالك، وهو قول ابن القاسم م ووجه ذلك : أن الله تعالى قال : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بها الآية (۱) ، فكان الوجب أن لا يسقط الدين الزكاة لعموم الآية، فخصت السنة العين من ذلك وبقى ما سواها على أصله مع ما أبانت السنة في المواشي والثمار والعبد مثل ذلك ووجه قوله : «لا يزكى الفطر عنه : أن الفطر لما كانت موكولة في إخراجها إلى أمانته ولا ساعى فيها أشبهت العين تسقط الدين فكذلك هذا، والله أعلم. في الماشية تباع أو تستهلك أو يبادل بها قال مالك: ومن اشترى غنماً للتجارة ثم باعها قبل الحول أو بعده قبل مجيء الساعي، فليزك الثمن، لأن حوله من يوم أفاده أو زكاه ولا زكاة فيها للمصدق وقد تقدم هذا • (۱) سورة التوبة (۱۰۳).
الجزء 02 — ص ٣٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.