الجامع لمسائل المدونة والمختلطة (ط. العلمية) — الصفحة ٩٧٦

كتاب الزكاة الثانى فى زكاة ماشية القراض والمدير. ٣٥١ قيل : والدنانير أيضاً زكاتها منها فيلزمك أن تقول إذا كان رب المال يدير والعامل لا يدير وبيده سلع ومال عين أن يزكى عن العين من مال القراض، وهذا خلاف النص . وقد قال محمد وغيره : إن زكاة ذلك على رب المال يقوم ما بيد العامل ويزكي من عنده ولا يزكى العامل ما ينوبه إلا بعد المفاصلة لعام واحد ، وأيضا يلزمك أن تقول إذا كانت الإبل شنقا يزكى بالغنم أن زكاتها على رب المال، لأن زكاتها من غيرها كعبيد القراض . فإن قلته فقد خالفت قول ابن حبيب، وانفردت بقولك وإن قلت : على العامل فقد نقضت حجتك، إذ حجتك أن كل ما] (١) يزكي من غيره فهو على رب المال، وأيضاً . فإنا نقول إن الشاة المأخوذة عن أربعين إنما هي زكاة عن رقابها والفطرة أيضاً زكاة عن رقاب العبيد فاستويا ، ووجب أن تكون زكاتها على من له الرقاب والمقارض فلا [ق/ ١٦٥ أ] شيء له في الرقاب، وإنما الذي يأخذه كالإجارة فلا ينبغى أن يكون عليه من زكاة الرقاب شيء. فإن قلت: فإنه إذا أسقطت قيمة الشاة من أصل مال القراض لم يدخل على العامل في ربحه نقص • قيل : يدخل عليه ذلك إذا حالت الأسواق الغنم بزيادة بعد ذلك، وهذا كله إذا كان رب المال والمقارض بحضرة الساعي، وأما إذا كان رب المال غائبًا عنه فللساعي أخذ الشاة من العامل، إذ قد لا يجد رب المال فيؤدى ذلك إلى إسقاط الزكاة عنها، فإذا أخذها سقطت قيمة الشاة من مال القراض وكان ما بقى رأس مال ويكون [ق/ ١٨٨ ب] أخذه [للشاة] (٢) كالاستحقاق، ولا يجوز لربها أن يدفع حينئذ قيمة الشاة إلى العامل، فتكون ذلك زيادة فى [مال] (۳) القراض بعد إشغال [المال] (٤) ويكون القول فى هذا ما قاله ابن حبيب لما يدخل على الساعي من الضرر في مطالبة رب المال، وبالله التوفيق (۱) في أ، ب: كلما . (۲) سقط من أ. (۳) سقط من ب. (٤) سقط من أ.
الجزء 02 — ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.