الجامع لمسائل المدونة والمختلطة (ط. العلمية) — الصفحة ٩٧٠

كتاب الزكاة الثاني/ جامع ما جاء فى زكاة الغنم . الزكاة ، والسائمة الراعية قال الله تعالى فيه تُسيمُونَ) (۱) أي ترعون . ٣٤٥ قال مالك : ولا يؤخذ ما فوق الثنى ولا ما تحت الجذع ، ولا يأخذ إلا الثنى أو والجذع إلا أن يشاء رب المال أن يعطيه ما هو أفضل من ذلك فليأخذه [ق / ١٤٨ / ١ ج] لقوله ل للذي أعطى ناقة سمينة مكان بنت مخاض : ذلك الذى عليك فإن تطوعت بخير أجرك الله فيه وقبلناه منك » . قال : والجذع من الضأن والمعز في أخذ الصدقة سواء يريد: أنه يجزئ أحدهما فى الصدقة ذكراً أو أنثى . قال أشهب وغيره وكذلك فيما يؤخذ منها من الإبل : وذكر ابن حبيب أنه إنما يؤخذ الجذع من الضأن والثنى من المعز كالضحايا. قال أبو محمد وليس هذا بقول مالك ولا أصحابه وقال عمر بن عبد العزيز لا يجزئ فى الضحايا والهدايا إلا الثنى من كل شيء، وذكر ذلك فى «المختلطة» ، وذكره مالك في موطئه» عن ابن عمر . م ووجه هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة بن نيار فى العناق في الضحايا : اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك ) (۳) وكذلك الهدايا والزكاة ، ولأن ذلك كله قربة إلى الله سبحانه . ووجه ما فى «المدونة » : من أن الجذع من الضأن والمعز يجزئ في الزكاة ولا يجزئ الجذع من المعز فى الضحايا ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة بن نيار في الضحايا في الضاق من المعز : ( اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك ، وإنما جاز ذلك في الزكاة لقول عمر ـ رضى الله عنه : خذ الجذعة والثنية، وذلك عدل بين قذاء المال وخياره . ووجه قول ابن حبيب : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما منع الجذع من المعز في الضحايا، فكذلك يجب أن يكون في الزكاة ، وبالله التوفيق (۱) سورة النحل (١٠). (٢) الموطأ (١٠٢٥). (۳) أخرجه البخاري (٩١٢) ومسلم (١٩٦١) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه .
الجزء 02 — ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.