كتاب الزكاة الثاني/ فى فرض زكاة الماشية .
۳۳۷
م : (۱) لأن عدمهما بمنزلة وجودهما إذ ليس لأحدهما مزية على الآخر. قال في «المدونة» إلا أن يشاء ربها أن يأتيه بخير منها، فليس للساعى ردها . قال ابن القاسم: فإن أتاه بابن لبون فذلك إلى الساعى إن أراد أخذه ورأى لذلك نظراً أخذه ، وإلا ألزمه بنت مخاض على ما أحب أو كره.
ابن المواز : وقال أشهب ليس ذلك للمصدق بخلاف المائتين فإذا كان السنان في الإبل أو لم يكونا فليس له إلا بنت مخاض ، وإن كان فيها أحد السنين فليس له
غيره
(۲)
[م]: (٢) وذهب أبو حنيفة : إلى أن له أن يأخذ ابن لبون مع وجود بنت
مخاض.
ودليلنا : قوله صلى الله عليه وسلم : " فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبــون ذكر » وكل حق تعلق بمال فنقل منه إلى غيره لعدم المنقول عنه ، فلا يجوز الانتقال إليه مع وجوده اعتباراً بالكفارات ، ويختلف إذا لم يلزمه المصدق ابنة مخاض حتى أحضر صاحب الإبل ابن لبون .
فقول ابن القاسم : يجبر المصدق على قبوله ويكون بمنزلة ما لو كان فيها.
وعلى قول أصبغ : لا يجبر ومن «المدونة : قال مالك : وإذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدة كان الساعى مخيراً فى أخذ حقتين أو ثلاث بنات لبون
ابن المواز : وقاله أشهب
قال ابن القاسم وابن شهاب : ليس للساعى أن يأخذ الحقاق وإنما يأخذ بنات
اللبون .
وبه أقول لقول النبي الله وقول عمر رضى الله عنه : «فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فليس له إلا بنات اللبون كان
(۱) في أ: محمد . (۲) في
أ محمد.
الجزء 02 — ص ٣٣٧