الجامع لمسائل المدونة والمختلطة (ط. العلمية) — الصفحة ٩٥٠

كتاب الزكاة الأول فى قسم الزكاة . ٣٢٥ إنفاقها على نفسها كان من الغارمين وإن كان معسراً لم يكن من الغارمين لأن النفقة ساقطة عن الزوج فى حال عُسره، وإن كانت النفقة لما يستقبل، وكذلك نفقة الولد، والوالدان يعطيان بالفقر . قال بعض المتأخرين : وإن كان عليه دين وليس عنده ما يقضيه منه والدين لازم ومما يحبس فيه وليس المداينة فى فساد فيعطى من الزكاة . فساد. 6 فإن كان حقا لله تعالى مثل كفارة ظهار أو قتل لم يعط ، واختلف إذا تداين في فقيل : لا يعطى منها ما يقضى به ذلك الدين . وقال محمد بن عبد الحكم : إذا حسنت حالته أعطى [لأنه ] (1) غارم وقد كان له أن يصرف ما تسلف فيما يجوز ، وهو دين يلزم ذمته ويحاص به غرماؤه قال : وإن كان الدين عن جناية خطأ وهو دون الثلث قضى عنه، وإن كان أكثر الثلث لم يقض لأن العاقلة لا تحمل مع العسر ولا يحاص به الغرماء ، وإن من كانت الجناية عمداً جرت على القولين إذا كانت المداينة مما لا تجوز ، فإن لم يتب لم](٢) يعط قولاً واحداً . 6 إلا أن يعلم منه توبة ويخاف عليه ومن تحمل بمال والمتحمل به موسر. لم يعط ، وإن كان معسراً أعطى ما يقضى حمالته ، إلا أن تكون تلك المداينة في فساد. وقال محمد بن عبد الحكم : فيمن كانت عليه زكاة فرط فيها ولم يخرجها ناسيا تلف ماله ، ثم أتى مع الغارمين يطلب ما يؤدى منه زكاته كان فيهما أو عامدًا قولان: حتى أحدهما : أن ذلك له، لأنه مما يأخذه به السلطان ويحكم عليه ثم يرد إلى مواضع الزكاة، وقد برئت ذمته. 6 والثاني : أنه لا يعطى ولا يعطى من الزكاة زكاة، وهذا أحسن لأن هذه (۱) سقط من ب . (۲) سقط من ب.
الجزء 02 — ص ٣٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.