الجامع لمسائل المدونة والمختلطة (ط. العلمية) — الصفحة ٩٣٠

كتاب الزكاة الأول فى دفع الزكاة إلى الإمام العدل وغير العدل ٣٠٥ فصل قال مالك : والعمل فى الصدقة أن لا تخرج من موضع وجبت فيه ، كانت من عين أو حرث أو ماشية إلا أن تفضل عنهم فضلة فتجعل فى أقرب البلدان إليهم، وإن بلغه عن بعض أهل [ق/ ١٥٤ أ] البلدان أن سنة وحاجة نزلت بهم فنقل ذلك إليهم جل تلك الصدقة، رأيت ذلك صواباً ؛ لأن المسلمين أسوة فيما بينهم إذا نزلت الحاجة. ولو بلغ رجل من [غير] (١) أهل المدينة عن أهل المدينة حاجة فبعث إليهم من زكاة ماله كان ذلك صواباً . قال ابن القاسم في غير «المدونة» : وإذا نقل الإمام زكاة بلد إلى بلد أخرى فلا يتكارى عليه من الفيء ، وليبع ذلك ويشترى مثله بالموضع الذي يريد قسمته فيه . وقال في موضع آخر : عن مالك : أنه يتكارى عليه من الفيء ولا يبيعه . هذا . قال ابن حبيب في مثل هذا : أو يعطى أجر حملها منها لا على من أخذت منه . قال سحنون : ومن أخرج زكاته إلى غير قريته وبقريته فقراء لم تجزئه . قال أبو بكر بن اللباد : هذا استحسان وهى تجزئه ، وفى باب قسم الزكاة إيعاب وقال ابن الماجشون فى ثمانية أبي زيد: يقسم في الموضع الذى أخذت منه الزكاة سهم الفقراء والمساكين ، وأما الستة الأسهم فتقسم بأمر الإمام في أمهات البلاد التي فيها الأئمة قال بعض المتأخرين : القياس إذا كانوا فقراء بين الأغنياء أن لا تنقل عنهم زكاتهم فيكلفوا أن يطلبوا زكاة قوم آخرين في بلاد أخرى ، أو يقيموا على خصاصة أو يكلف من هو بينهم من الأغنياء مواساتهم . (۱) سقط من ب .
الجزء 02 — ص ٣٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.