الجامع لمسائل المدونة والمختلطة (ط. العلمية) — الصفحة ٩١٠

كتاب الزكاة الأول فى زكاة القراض وزكاة المساقاة ٢٨٥ قال أصبغ في «العتبية»: إذا عمل العامل فى المال سنة فأخذ ربحه فزكاه وله مال لا زكاة فيه له عنده حـول فإنه لا يزكيه ولا يضمه إلى ربح القراض، وإن كان فيه مع ربح القراض عشرون دينارا وكذلك العامل فى المساقاة إن أصاب وسقين وأصاب فى حائط له ثلاثة أوسق، فلا زكاة عليه في حائطه بخلاف رب المال ، وليزك ما أصاب في المساقاة إن كان في نصيبه ونصيب رب الحائط ما فيه الزكاة. ومن «المدونة» قال ابن القاسم ولا بأس بالقراض على أن على رب المال زكاة المال والربح، ولا يجوز على أن على العامل زكاة المال وحده أو مع ربحه ، لأنه لو ديناراً ورأس المال تسعة وثلاثون ديناراً فأدى ذلك الدينار في الزكاة وذهب عمله ربح ،باطلاً، وأما زكاة الربح فيجوز اشتراطه على العامل أو على رب المال ، لأن ذلك كأنه أخذه على أن له خمسة أجزاء من عشرة ، ولرب المال أربعة يصير جزءاً مسمی أجزاء ، والجزء الباقي في الزكاة • م: فهذا تمثيل غير صحيح، والصحيح من ذلك أنه إن قارضه على النصف وكان المشترط عليه ذلك رب المال فالربح يقسم على أربعين جزءاً فليأخذ العامل عشرين جزءاً ورب المال تسعة عشر جزءًا، والجزء الباقى فى الزكاة، وإن قارضه على الثلث للعامل أخذ العامل ثلث الربح كاملاً ورب المال الثلثين ، ويخرج من ذلك ربع عشر الربح كله، وهو مثل الأول ، وإن اختلفت العبارة . قال ابن القاسم : ويجوز فى المساقاة اشتراط الزكاة على رب الأصل فيكون للعامل خمسة أجزاء من عشرة ، ولرب المال أربعة أجزاء والجزء الباقي في الزكاة. زاد في رواية يزيد بن أيوب : وقد قيل أيضًا : لا خير في اشتراط زكاة الربح في القراض على واحد منهما ، ولا في المساقاة أيضاً ؛ لأن المال ربما كان لا تجب فيه الزكاة، وإن كان فيه الزكاة فربما اغترقه الدين ، فأبطل زكاته وربما لم يخرج الحائط الأربعة الأوسق، وربما أخرج عشرة فتختلف الأجزاء فيصير العمل على غير جزء مسمى. ومن الواضحة» : وإذا اشترط أحدهما على الآخر زكاة الربح فتفاصلا قبل الحول أو كان ذلك لا زكاة فيه فمشترط ذلك على صاحبه يأخذ ربع عشر الربح
الجزء 02 — ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.