الجامع لمسائل المدونة والمختلطة (ط. العلمية) — الصفحة ٨٩٩

٢٧٤ الجامع لمسائل المدونة والمختلطة الجزء الثاني وقال المشيخة السبعة : لا يُصدق المُصدّق إلا ما أتى عليه حول ، ولا ينظر إلى غير ذلك . قال بعض البغداديين ولأن زكاة الحرث والماشية إلى الإمام ولم يأتمن عليها أربابها . فلو قبل قول أربابها أن عليهم ديونا لأدى ذلك إلى إسقاط الزكاة فحسم الباب . يريد لأن زكاة العين موكولة إلى أمانات أربابها، فوجب قبول قولهم أن عليهم دينا كما قبل قولهم في إخراجها . وإذا كان عليهم دين يخترق أموالهم فهم غير مالكين لشيء على الحقيقة، فوجب أن لا زكاة عليهم، ولأن الحرث والماشية أموال ظاهرة وليس كذلك الذهب والفضة ؛ لأنها تخفى فخفف زكاتها بإسقاط الدين لها ليخف إخراجها على أربابها . قال ابن المواز: قال مالك : إنما يسقط الدين زكاة العين فقط، كان ذلك [ الدين ] (١) عرضاً أو طعامًا أو ماشية أو غيرها] (۲) ، ولا يسقط الدين زكاة ماشية ولا حب ولا ثمر ولا معدن ، ولا ركاز ، ولو كان إنما يسلفه فيما أحيا به الزرع والثمرة وقوى به على المعدن والركاز لم يسقط ذلك عنه شيئًا شيئًا من ذلك ويخرج خمس الركاز . وأما في زكاة الفطر فيمن عنده عبد وعليه عبد مثله . فابن القاسم لا يوجب عليه زكاة الفطر، وأشهب يوجبها، وهذا مذكور في الزكاة الثاني ابن المواز: قال أشهب : الدين أولى من زكاة العين ، فرط فيها أو لم يفرط، وهو أولى مما فرط فيه من زكاة ماشيته أو حب أو ثمر وليس مثل ما لم يفرط فيه من ذلك، والماشية والثمرة والحب قائم . ومن «المدونة»: قال ابن القاسم : ومن كانت عنده عشرون ديناراً ثم [حال](٣) (۱) سقط من أ. (۲) في أ: غير ذلك . (۳) سقط من أ.
الجزء 02 — ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.