٢٧٤
الجامع لمسائل المدونة والمختلطة الجزء الثاني
وقال المشيخة السبعة : لا يُصدق المُصدّق إلا ما أتى عليه حول ، ولا ينظر إلى
غير ذلك .
قال بعض البغداديين ولأن زكاة الحرث والماشية إلى الإمام ولم يأتمن عليها أربابها . فلو قبل قول أربابها أن عليهم ديونا لأدى ذلك إلى إسقاط الزكاة فحسم
الباب .
يريد لأن زكاة العين موكولة إلى أمانات أربابها، فوجب قبول قولهم أن عليهم دينا كما قبل قولهم في إخراجها .
وإذا كان عليهم دين يخترق أموالهم فهم غير مالكين لشيء على الحقيقة، فوجب أن لا زكاة عليهم، ولأن الحرث والماشية أموال ظاهرة وليس كذلك الذهب والفضة ؛ لأنها تخفى فخفف زكاتها بإسقاط الدين لها ليخف إخراجها على أربابها .
قال ابن المواز: قال مالك : إنما يسقط الدين زكاة العين فقط، كان ذلك [ الدين ] (١) عرضاً أو طعامًا أو ماشية أو غيرها] (۲) ، ولا يسقط الدين زكاة ماشية ولا حب ولا ثمر ولا معدن ، ولا ركاز ، ولو كان إنما يسلفه فيما أحيا به الزرع والثمرة وقوى به على المعدن والركاز لم يسقط ذلك عنه شيئًا شيئًا من ذلك ويخرج خمس
الركاز .
وأما في زكاة الفطر فيمن عنده عبد وعليه عبد مثله .
فابن القاسم لا يوجب عليه زكاة الفطر، وأشهب يوجبها، وهذا مذكور في
الزكاة الثاني ابن المواز: قال أشهب : الدين أولى من زكاة العين ، فرط فيها أو لم يفرط، وهو أولى مما فرط فيه من زكاة ماشيته أو حب أو ثمر وليس مثل ما لم يفرط فيه من ذلك، والماشية والثمرة والحب قائم .
ومن «المدونة»: قال ابن القاسم : ومن كانت عنده عشرون ديناراً ثم [حال](٣)
(۱) سقط من أ. (۲) في أ: غير ذلك . (۳) سقط من أ.
الجزء 02 — ص ٢٧٤