کتاب الزكاة الأول فى زكاة الحلى وحلية السيف.
بعض أصحابنا
۲۳۷
قال مالك : فى كتاب ابن المواز : وإن نوى أن يصلحه ليصدقه امرأته فليزكيه .
وقال أشهب : لا يزكيه وأنكره محمد
·
قال أبو إسحاق : وكأن أشهب إنما لجأ أنه لما أبقى لغير التنمية ، وإنما هو لصداق امرأته لم تكن فيه زكاة ، لأن الزكاة إنما تكون فى الأموال التى تنمو ، وإذا وجب أن يكون عن الحلى مطلوبًا فيه الزكاة إلا أن يكون تلبسه النساء صار قصده أن يصدقه امرأته كقصده في دنانير أبقاها ليصدقها امرأة أو ليشترى بها ثوباً لنفسه قالوا فيمن قطع شيئا من ماله لشراء قوته فحال عليه الحول قبل الشراء : إنه يزكيه
وهو
الأشبه في القياس
•
،
وهم قد
6
قال ابن حبيب : وما اكتسبه الرجل من الحلى يصدق امرأة يتزوجها ، أو جارية يبتاعها فتعذر عليه ذلك حتى حال عليه الحول
فقال أشهب وأصبغ : لا يزكيه، لأن الحلى لا زكاة فيها على حال إلا أن يتخذه للتجارة أو ينفق منه صاحبه إذا احتاج إليه
وقال ابن القاسم وابن عبد الحكم والمدنيون من أصحاب مالك : يزكيه ، وبه أقول ، لأنه ليس من لباسه ولا صار إلى ما أقل منه
قال : ولو اتخذت المرأة حليًا عدة لابنة إن حدثت لها لم يكن عليها فيه زكاة ، لأنها ممن يجوز لها اتخاذه ولباسه إن شاءت
•
قال : ولو اتخذته لا للباس ولا للكراء ولا للعارية ولكن عدة للدهر إذا احتاجت إلى شيء فباعته فعليها زكاته ، ولو اتخذته أولاً للباس فلما كبرت نوت فيه إذا احتاجت إلى شيء فباعته وأنفقته ، فقد قيل : لا زكاة إلا أن تكسره ، وأنا أرى عليها زكاته احتياطا
ومن ( المدونة » : قال مالك : وليس فى حلية السيف والمصحف والخاتم زكاة.
م
:
لأنه مما أبيح اتخاذه كالحلي للنساء
ابن المواز: وروى أشهب عن مالك : فيمن اشترى سيفا محلى في حليته ما تجب فيه الزكاة وربما كان كثير الفضة يكون نصله تبعًا لفضته اشتراه للتجارة ، فقال : لا يزكيه غير المدير حتى يبيعه فيزكى ثمنه زكاة واحدة .
الجزء 02 — ص ٢٣٧