٦١٢
الجامع لمسائل المدونة والمختلطة/ الجزء الأول فليقطع إن لم يركع ، وإن ركع واحدة شفعها ، وقد كان مالك أيضا يقول : ويقطع، وأحب إلى أن يشفع ، ولم يختلف قوله إذا ذكرها بعد ركعة من الفريضة أنه
يشفعها .
والفرق بينهما على أحد قوليه : إن الفريضة إذا شفعها فهو قطع لها إذ دخلها على أربع فقطع من اثنتين ، والنافلة إذا شفعها فقد أكملها ولم يؤثر ذكر الفريضة فيها، فأمره أن يقطع من واحدة ليؤثر فيها ذكر الفريضة ، وإنما تشبه الفريضة النافلة إذا ذكرها بعد ثلاث من الفريضة لأنه إن زاد رابعة صار مكملاً لها كما يكون مكملاً في النافلة إذا شفعها ، وقد اختلف قوله فيهما جميعا ومن ( المدونة » : قال مالك : وإذا ذكر ] (١) الإمام صلاة نسيها فليقطع ويعلمهم
فليقطعوا . قال ابن القاسم : ولم يره مثل الحدث
م : يريد ، لأنه في الحدث يستخلف
6
·
والفرق بين ذلك : أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام ، فمتى [ بطلت ](٢) صلاة الإمام بطلت صلاة من خلفه هذا هو الأصل ، فخرج الاستخلاف في من ذلك بالسنة وبقى ما سواه على أصله ، ولأنها صلاة قد تصح على قول بعض الناس وتجزئ المأمومين ، فإذا قطعها فقد أفسد عليهم ، فلذلك لم يجز [ أن
الحدث
يستخلف ](٣) ومن ( المدونة » : قال ابن القاسم : وإن لم يذكر الإمام حتى سلّم أجزأتهم صلاتهم ](٤) وأعاد هو بعد قضاء التي ذكر
قال سحنون : وقد كان يقول : ويعيدون هم فى الوقت ، وقاله في كتاب الحج،
وهما يحملان 1 محملاً واحدًا ] (٥) .
قال أبو عمران : [ معناه ] (٦) وهما يرويان جميعا .
(۱) سقط من جـ (۲) سقط من أ
(۳) في جـ : الاختلاف
(٤) زيادة من جـ
•
(٥) سقط من
6
(٦) سقط من جـ .
ب .
الجزء 01 — ص ٦١٢