01.
الجامع لمسائل المدونة والمختلطة/ الجزء الأول
قال مالك : ولا بأس 1 ق / ۷۳ ب ] أن يصلى الرجل محلول الإزار وليس
عليه مئزر ولا سراويل ، وهو أستر من الذى يصلى متوشحاً بثوب واحد قال فى آخر الكتاب : ولا بأس بالسدل في الصلاة وإن لم يكن عليه قميص إلا مئزر ورداء وبطنه منكشفة
ورأيت عبد الله بن الحسن وبعض أهل الفضل [ يفعلون ] (١) ذلك
قال أشهب فى مرضى فى بيت صلى أحدهم فى ليلة مظلمة إلى غير القبلة وهم يظنون أنهم إلى القبلة ، أو كان الإمام إلى القبلة وهم إلى غيرها ، أو هم إليها وهو إلى غيرها ، ولم يتعمد
قال : إن أصاب الإمام القبلة لم يعد ، وأعاد من خلفه .
وإن أخطأ الإمام القبلة أعاد هو وهم أصابوا القبلة أو أخطأوها .
قال أبو إسحاق : في هذا نظر ؛ لأن الإمام إذا أخطأ القبلة وأصابها من وراءه يجب أن يجزئهم على قياس قولهم إذا كان الإمام ناسيًا للوضوء أن الصلاة تجزئهم ؛ لأن الوضوء لا يحمله الإمام عنهم وإنما تفسد صلاتهم بأمر يكون فعل الإمام فعلاً لهم يكون هو حامله كالقراءة
عنهم
.
وأما استقبال القبلة فهو فرض عليه وعليهم فلا يحمله عنهم كالوضوء . ] (٢) والسدلُ : أن يُسدل طرفى إزاره ، ويكشف صدره وفي وسطه مئزر أو سراويل فتتم صلاته ؛ لأنه مستور العورة .
قال في ( العتبية ) : واشتمال الصماء المنهى عنه أن يشتمل بالثوب على منكبيه ويخرج يده اليسرى من تحته وليس عليه مئزر ، وأجازه مالك إن كان عليه مئزر ، ثم
کرهه
قال ابن القاسم : وتركه أحب إلى الحديث أنس يضيق إذا كان مؤتزراً
(۱) في أ ، ب : يفعل
(۲) سقط من أ ، ب .
الجزء 01 — ص ٥١٠