الجامع لمسائل المدونة والمختلطة (ط. العلمية) — الصفحة ٤٦٩٨

٢٧٦ الجامع لمسائل المدونة والمختلطة/ الجزء التاسع قال مالك: ويقتل اليهودى بالنصراني والنصراني باليهودي، والمجوس بهما، ويقتلان بهما، وإن قتل مسلم كافراً أو عبداً مسلماً عمداً ، ضرب مائة وحبس عاماً ، وإن قتل الذمى خطأ فديته على عاقلته ، وكذلك إن كانوا جماعة فالدية على عواقلهم . وإن جرحه المسلم أو قطع يديه أو رجليه، أو قتله عمداً ، فذلك كله في ماله ولا تحمل العاقلة من عمد المسلم في جنايته على الذمى إلا المأمومة والجائفة . وإنما استحسن مالك حمل العاقلة للمأمومة و الجائفة ، ولم يكن عنده بالأمر البين . قال ابن القاسم: وقد اجتمع أمر الناس أن العاقلة لا تحمل العمد. وفي كتاب الجنايات ذكر القصاص بين العبيد . فصل محمد ولو قام شاهد بأن مسلم قتل نصرانيا عمداً واختلف قول مالك فيه فالذي قال به أشهب وابن عبد الحكم أن يحلف المشهود عليه خمسين يمينا : • قال أشهب : يضرب مائة ويحبس سنة حلف أو نكل والذي قال به ابن القاسم وعبد الملك : أن يحلف ورثة الذمي يمينا واحدة كل واحد منهم، ويأخذ ديته ويضرب مائة ويحبس سنة. يحبس محمد وهذا أحب إلينا إن كان القتل بشاهد عدل، فأما بقول النصراني أو العبد أن فلانًا قتلنى ، فأحب إلى أن يحلف المدعى عليه خمسين يمينا ويبرأ ولا بقول النصراني ولو جرح نصرانی بشاهد فنزى فى جرحه فمات ، فقال ابن عبد الحكم. يحلف ولاته يمينا واحدة ويستحقون الدية، لأنه قسامة لهم، أن ولا يستقم يحلف أنه مات من الجرح ، فلم أجد بدا من أن أجعلهم أحب إلى من أن أعطيهم فلا يمين ولا قسامة فى النصراني. فصل قال مالك : وإذا جرح النصرانى أو العبد المسلم ، ثم أسلم هذا وعتق [ق / ۳۳۳ / ۴٧ ] هذا وقال : كل واحد منهما دمى عند فلان فإن كان للنصراني
الجزء 09 — ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.