٢٣٤
الجامع لمسائل المدونة والمختلطة الجزء التاسع
يقسموا ، فلا شيء لهم في مال المقر ، وإذا ألزمت العاقلة كانت في ثلاث سنين، وإن أبى ولاة الدم أن يقسموا فلا شيء على العاقلة ، ولا فى مال المقر ، كما لو ضرب رجل فقال قتلنى فلان خطأ ، فإنه يصدق ، ويكون العقل على عاقلته بقسامة وإلا لم يكن لهم في مال المدعى شيء . ومن غير المدونة : ولو قال رجل أنا وفلان قتلنا فلانًا عمداً لم يصدقا عليه ، إذ لا عدالة لهما ، وإن قالا خطأ ، فعلى ولاة الدم القسامة مع قول هذين إذا كانا عدلين : لأن هذين مقرين على أنفسهما فلا تحمل العاقلة بغير قسامة ، ويقيمون على الثالث ، لأن قول هذين فلان [ ] ولو كانت قاطعة كانت الدية بغير قسامة، وليس لولاة الدم أن يقسموا على المقرين دون المنكرين ولا أن يقسموا على ثلثى الدية، ولا أعرف قسامة في غير دية كاملة ، وقد قال مالك : إذا أتى الأولياء بشاهد أن فلانا وفلانا وفلانًا قتلوه ، وشهد على قول الميت في ذلك بأنهم شاهدون على قاتله الثلاثة ، وتكون الدية على عواقلهم ، فكذلك هنا، ولأنه لو شهد رجل لأبيه وللأجنبي لم يجز للأجنبي ولا للابن
.
ومن ( المدونة » : وإذا قتل عشرة رجال رجلاً خطأ ، وهم من قبائل شتى ، فعلى قبيلة كل واحد عشر الدية في ثلاث سنين ، وعلى كل واحد منهم كفارة ، ولو جنوا قدر ثلث الدية ، حملته عواقلهم أيضا فى سنة ، وما كان دون الثلث ففى أموالهم ، ولا تحمله عواقلهم .
.
فصل
قال في غير ( المدونة » : ومن قتل نفسه عمدا أو خطأ لم تحمله العاقلة ، وإنما ذكر الله ـ عز وجل - الدية فيمن قتل غيره [ق/ ٣٢١/ ١٧]
في القصاص من عين الأعور والقصاص له
قال مالك : ودية عين الأعور ودية البصر كله ألف دينار ، أو إثنى عشر ألف درهم ، أو مائة من الإبل إذا كان ذلك خطأ
قال محمد : ذكر ذلك ابن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان قضيا
الجزء 09 — ص ٢٣٤