کتاب الديات / في دية أهل الكفر والعبيد ، وذكر العاقلة وحملها الدية
۲۲۱
كان في ذلك للعبيد ما نقصه لأن ذلك نظير الحكومة ، أن يقوم المجروح لو كان عبداً سليماً ثم يقوم مجروحاً فما نقص من قيمته سليماً ، كان على الجارح مثله من الدية، فكذلك يكون للعبد ما نقصه من قيمته ، فحكمه فيه حكم الحر في الوجهين وهذا
بين
م
شيء.
: وإن برئت الجائفة أو المأمومة أو المنقلة أو الموضحة [ق/ ٣١٧/ ١٧] على
فقال بعض المتأخرين : ينظر إلى ما نقصه ذلك الجرح فإن يكن أكثر من دية الجرح أعطى ما نقصه ، وإن يكن أقل أعطى دية الجرح ، إنما له الأكثر من دية الجرح
أو ما نقصه ، وظهر له أن دية الجرح له ثابتة على كل حال
·
وله زيادة علة ما شانه ، يقوم على أنه جريحا سالما مما شانه ، ثم يقوم على أنه جريحاً بذلك الشيء مما نقصه من ذلك غرمه مع دية الجرح الموضحة ولا شيء عليه في الشين ؛ لأنه كذلك يقول في الحر بما علم
فصل
قال ابن القاسم : وإذا أصاب أهل الذمة بعضهم بعضا خطأ ، حمل ذلك على
عواقلهم
تحمل
قال مالك : وما تظالموا بينهم ، فالسلطان يحكم بينهم
فصل
وإن جرح مسلم ذميًا أو قطع يديه أو رجليه أو قتله عمدا فذلك في ماله ، ولا من عمد المسلم في جنايته على الذمى إلا المأمومة والجائفة
العاقلة
وإنما استحب مالك حمل العاقلة للمأمومة والجائفة ولم يكن عنده بالأمر البين .
قال ابن القاسم : وقد اجتمع أمر الناس أن العاقلة لا تحمل العمد .
محمد : وروى ابن وهب أن ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين قالوا : إن العاقلة لا تحمل عمداً ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافًا وبهذا قال مالك ، إلا أنه في الاعتراف ربما جعله الشاهد على العاقلة فيؤخذ بالقسامة
الجزء 09 — ص ٢٢١